دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد السلام شلغوم، أمس، المستثمرين الخواص إلى الاستثمار في قطاع تربية المائيات لتعويض النقص الذي يشهده قطاع الصيد البحري، والذي لا يمكن أن يتجاوز 100 ألف طن سنويا، مع العلم أن احتياجات الجزائريين تصل إلى 200 ألف طن.أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد السلام شلغوم، أمس، على أمواج الإذاعة الوطنية، أن الاستراتيجية التي سينتهجها قطاعه خلال السنوات الخمس القادمة ترتكز على تثمين كل الجهود التي بذلت خلال السنوات الماضية، بتطوير كل شعب الإنتاج، معلنا عن إصدار منشور وزاري قريبا لتسوية مشكل أراضي العرش والشيوع الفلاحية وبصفة نهائية.وأشار شلغوم إلى العمل الكبير الذي يتم إنجازه لتطوير كل شعب الإنتاج منها الحبوب والحليب والخضر والفواكه وكذا الأشجار المثمرة، إلى جانب تطوير الصناعات التحويلية وتوسيع المساحات الغابية، مضيفا أنه سيتم التركيز على انشاء التعاونيات التي ستساهم في تحديد الأسعار التي تشهد، حسبه، تضاربا كبيرا.كما قال وزير الفلاحة إن قيمة الإنتاج الفلاحي تقدر اليوم بحوالي 30 مليار دولار، وهذا يعد ثمرة جهود الحكومة والفلاحين والمربين والمنتجين والصيادين، وقد ساهم هذا الإنتاج منذ سنوات في تسجيل معدل نمو بين 6 إلى 7 بالمائة وهو أمر جيد، على حد تعبيره.وفي معرض حديثه عن الصيد البحري وتربية المائيات، أبرز ضيف الأولى الجهود الكبيرة التي تبذل لتطوير هذا الجانب الذي يعرف محدودية في الإنتاج والذي لا يمكن أن يتجاوز 100 ألف طن سنويا، مع العلم أن احتياجات الجزائريين تصل إلى 200 ألف طن، مشددا في هذا الصدد على أن هذا النقص يجب تعويضه بتربية المائيات بالتركيز على استثمار الخواص في إطار الشراكة مع المستثمرين الأجانب والمحليين. قريبا.. منشور وزاري للقضاء على مشكل الأراضي الفلاحية العرش والشيوع نهائيا وفيما يتعلق بتسوية مشكل الأراضي الفلاحية العرش والشيوع التي تمثل 70 بالمائة من الأراضي الفلاحية الخصبة في الجزائر، أعلن عبد السلام شلغوم أنه سيتم اصدار منشور وزاري خلال الأيام القادمة للفصل في كل المنازعات المتعلقة بالأراضي التابعة لأملاك الدولة بصفة نهائية، وتسهيل عملية منح القروض للمستثمرين في هذه الأراضي.وأضاف المتحدث ذاته أن ”كل القوانين التي نتعامل بها منها 25-90 أو القانون 15-08 أو القانون 03-10 فصلت في هذه القضية، وبصدور هذا المنشور سيتم تسوية كل المشاكل”، مشيرا إلى أن الأراضي التي يمتلكها الخواص سيفصل فيها القانون المدني.
