وجهت الأمنية العامة لحزب العمال لويزة حنون، انتقادات شديدة اللهجة للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني، بعد تهجمه على مؤسسات الدولة والأسرة الثورية، بالإضافة إلى التهم التي وجهها للجنرال المتقاعد محمد مدين، واعتبرت اتهام الجنرال توفيق، بأنه ”رأس حربة ضباط فرنسا بالجزائر” مهينة، وقالت إن ”تخوين مسؤولين كبار وسياسيين، مساس بالدولة والثورة وبالرئيس بوتفليقة، ولا يمكننا السكوت عنه”. وأوضحت حنون، خلال افتتاحها لأشغال اللجنة المركزية للحزب، بقرية الفنانين بزرالدة، إن ”الهدف من تصريحات الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني هو زرع الفتنة بين الجزائريين ”، مضيفة إن ”تخطي الخطوط الحمراء جريمة في حق الأمة، حيث أنه لا يحق له إطلاقا التحدث بهذه الطريقة التي تدل على التفسخ السياسي”. وبخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2017، قالت المتحدثة إنه تضمن إجحافا في حق الاقتصاد الوطني كونه يمنح امتيازات للمؤسسات الأجنبية، منتقدة الإجراءات التي يتضمنها المشروع كالتقشف والرفع من الرسوم وتسعيرات بعض المنتوجات التي ستزيد من هشاشة الوضع الاجتماعي وركود الإنتاج خاصة ما تعلق بالوقود، مما سينجر عنه ارتفاع أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع والخدمات، معتبرة أن ”الزيادة في الأسعار سيؤثر سلبا على الإنتاج وسيؤدي إلى الركود والكساد بسبب تراجع الاستهلاك”. وجددت الأمينة العامة لحزب العمال ”مطالبتها الحكومة بتحصيل مستحقات الدولة تجاه أصحاب رؤوس الأموال والتي تقدر حسبها ب9981 مليار دينار إلى غاية 2013، أي 5 أضعاف عجز الميزانية الوطنية”. وتابعت بخصوص قانون التقاعد النسبي، إن ”مبررات الحكومة لإلغائه والمتمثلة في العجز المالي واهية، فصندوق التقاعد حسبها يمكنه إحداث التوازنات عبر فتح مناصب شغل جديدة للمساهمة فيه من طرف العمال الفعليين”، داعية الحكومة إلى إعادة النظر في قرارها القاضي بإلغاء الحق في التقاعد المسبق، لأنه أدى إلى إحداث نزيف في الوظيف العمومي بسبب العدد الهائل لطلبات التقاعد المسبق المودعة منذ إعلان القرار، معتبرة أن التقاعد المسبق والنسبي حق مكتسب”. وعن موقف حزب العمال من اقتراح تولي عبد الوهاب دربال، رئاسة الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، قالت حنون، إن المشكلة ليست في الأشخاص، بل في صفة والآليات المنظمة لمثل هذه الهيئات الجد هامة في الحياة السياسية لأي بلد يسعى إلى تجسيد دولة القانون والحق بكل شفافية، وذكرت أن حزب العمال اقترح تأسيس هيئة مستقلة دائمة لمراقبة الانتخابات والفعل الانتخابي بكل شفافية، إلا أن تعنت السلطة لم يأخذ بعين الاعتبار هذا المقترح الذي هو مطلب باقي الأطياف الحزبية المعارضة بدعوى أن ما تقره هو الأنسب والأفضل والضامن لمراقبة الانتخابات في جو من الشفافية والعدالة”، وكشفت ان ”دربال شخص مقبول وليس لنا أي موقف أو رؤية أخرى عنه”، مؤكدة أنه كان من الأجدر على رئيس الجمهورية أن يستشير الأحزاب السياسية في هذا المجال وليس المجتمع المدني.
