رفضت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط التراجع عن إجراءات الخصم من الأجور في حق الأساتذة المضربين، الذين ينتظرون أن يجددوا إضرابهم بداية من اليوم الاثنين رفقة مختلف عمال الوظيف العمومي، مؤكدة أن مقاطعة التدريس سيرافقه لا محال الاقتطاع في الراتب وفي منحة المردودية ولا مفر من ذلك طبقا لقوانين الجمهورية، وهذا في قررت الوزرة اتخاذ لأول مرة تدابير لمنع خروج التلاميذ للشارع أيام الإضراب، عبر إلزام مدراء التربية على الاستعانة بالمجاهدين لتقديم محاضرات وندوات لفائدتهم، مع تنظيم نشاطات ثقافية وحتى خرجات للمتاحف. وعلى هامش اليوم الإعلامي حول الأرضية الوطنية الرقمية لتوظيف الأساتذة في مختلف الأطوار، أوضحت بن غبريط "أن الحق في الإضراب مكفول دستوريا كما أن قوانين الجمهورية تنص على أن كل انقطاع عن العمل يقابله خصم من الراتب. وفي إجابتها على سؤال حول امكانية إلغاء الخصم والتراجع عن تطبيقه في حال تعويض الأساتذة الذين شاركو في الإضراب، الدروس الضائعة قالت الوزيرة أن إجراءات الخصم قائمة ولا مفر منها، مضيفة "أن إجراءات سيتم اتخادها اليوم والغد بموازاة مع الإضراب المزمع انطلاقه اليوم. وكشفت وزيرة التربية في هذا الإطار عن عقد لقاءات مع مديريات التربية لبحث سبل إنقاذ التلاميذ من الشارع سبب إضرابات الأساتذة، وأكدت أنه تم الخروج بمقترح خاص ببرتوكول تعاون من أجل تجسيد مخطط حق التلميذ في التمدرس طيلة أيام الإضراب، وهو نفسه المخطط الذي يستعمل في حالة الكوارث الطبيعية أو الزلازل، الذي يضمن للتلميذ من ضمان تعليميه وفق قرارات الجمهورية وفي إطار تطبيق قوانين الطفولة التي تجبر الدولة على حماية التلميذ وضمان تدرسيه في كل الظروف، موضحة في هذا الإطار أنه ستعمل وبالتعاون مع مديريات التربية لمنع بقاء التلاميذ بدون دراسة، عبر اعتماد بعض الاجراءات الخاصة بتعويض الدروس الضائعة بمحاضرات تنظم داخل المدارس في مختلف المواضيع التثقيفية أما العلمية أو في التاريخ مثلا عبر الاستنجاد بمجاهدين لإلقاء محاضرات، أو تنظيم زيارات للمتاحف. وذكرت الوزيرة أنه تم إعطاء تعليمات لمديريات التربية لتنظيم زيارات للتلاميذ عملية إلى جانب تخصيص ساعات الإضراب إلى حصص للمراجعة والنشاطات القافية، كما سيتم الاستعانة بالمجاهدين لتنظيم لقاءات مع التلاميذ يشرحون خلالها مشاركتهم خلال الثورة. ونفت وزيرة التربية أن يكون هذا الإجراء من أجل تعويض الأساتذة المضربين، مؤكدة أن ذلك مستحيل باعتبار أن القانون يضمن لهم الحق في الإضراب، الذي يقابله في ذات الصدد حق الوزارة في خصم الأجور، قائلة "أن النقابات التي دعت للإضراب وتمسكت به، تعرف جيدا القانون وليس الوزارة هي من يعلمها ذلك" وهذا قبل أن تؤكد أنه حتى وإن عوضت الدروس فإن قوانين خصم الأجور والخصم من منحة المردودية تبقى سارية المفعول وتلقت مديريات التربية تعليمات من وزارة التربية لمباشرة خصم أجور الأساتذة والمشاركين في إضراب يومي 17 و18 أكتوبر، مع خصم منحة المردودية، هذا فيما ألزمت مدراء المدارس التي مسها الإضراب برفع كل أسماء المتعاقدين المشاركين في الحركة الاحتجاجية إلى الوزارة الوصية قصد اتخاذ تدابير لم تكشف تعليمة الوزارة عن فحواها. ويأتي هذا فيما قررت نقابات التربية وفي إطار التكتل النقابي تجديد وبداية من اليوم إضراب اليومين، متمسكة بتصعيد الاحتجاج إلى غاية تراجع الحكومة عن قرار إلغاء التقاعد النسبي، وهو ما قالت بشأنه وزيرة التربية أنه إضراب غير مبرر، باعتبار أن الدولة لم تقم بتغييرات جذرية على قانون التعاقد وما قامت به فقط هو العودة للطبيعي الذي لم مطبقا قبلا، وأوضحت أن القانون بنظام 60 سنة ما يزال قائم بالنسبة للرجال وكذا التقاعد ب55 سنة لا يزال قائم بالنسبة للنساء، خاصة وأنه لا تغيرات أيضا في احتساب المدة في ظل ضمان بقاء احتساب منحة المردودية كما في السابق -تقول بن غبريط-.
