اتهم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, محمد الغازي, كل النقابات المضربة بتسييس ملف التقاعد, بعد أن أكد أن هذه الأخيرة تقدم على تصريحات تغالط من خلالها الرأي العام خصوصا ما يتعلق بقانون العمل الذي مازال مجرد فكرة لم تدرس بعد. وذكر الوزير أن أبواب الحوار والتشاور مفتوحة مع الشركاء الاجتماعيين, داعيا إياهم إلى التعقل والابتعاد عن البلبلة والفوضى, موضحا أن قائمة المهن الشاقة لا يصادق عليها إلى أن يتم المصادقة على قانون التقاعد من قبل أخصائيين في المجال. وأضاف محمد الغازي, خلال اللقاء الوطني الذي جمعه بمختلف مدراء الوكالات الولائية أمس, تحت شعار ”عصرنة الخدمات الضمان الاجتماعي تكفل أمثل بالمؤمّنين الاجتماعيين”, خلال تدشين الوكالة الولائية جزائر غرب الكائن مقرها بالأبيار بالعاصمة أنه لا رجعة في المكاسب الاجتماعية التي تحققت اليوم, خاصة تلك المتعلقة بالطبقة العمالية بعد أن انخفضت نسبة البطالة ب1.3 بالمائة مقارنة بما كانت عليه في 2015 (11.2 بالمائة) لتصل اليوم إلى 9.91 بالمائة خلال السنة الجارية, هذا ودعا الغازي إلى تشجيع الاستثمار بعيدا عن المحروقات للمساهمة في تخفيض نسبة البطالة مشيرا بذلك إلى ضرورة انعاش قطاع السياحة الفلاحة الصناعة وغيرها لخلق ثروة اقتصادية بالرغم من الأزمة التي تمر بها البلاد. وأشار الوزير إلى أن الحكومة تقاوم من أجل تنويع سبل وطرق الاستثمار, واستدل محمد الغازي خلال الندوة الصحفية بفتح أبواب التوظيف لآلاف الشباب يوميا عبر مختلف ولايات الوطن على غرار المجهودات المبذولة من قبل الحكومة للحد من نسبة البطالة. وتأسف الوزير العمل عن عزوف الشباب عن العمل بأهم قطاعين يعرفان مناصب عمل شاغرة سواء بالحديث عن قطاع الفلاحة الذي يعرف أكثر من 800 ألف منصب عمل شاغر أو قطاع البناء والأشغال العمومية الذي تفوق مناصب الشغل الشاغرة به ال400 ألف منصب موزعين عبر المناطق الوطن. وذكر ذات الوزير بأن قانون التقاعد مطروح على طاولة المجلس الشعبي الوطني ينتظر دراسته من قبل اللجنة المختصة, وأكد لمختلف النقابات أنه ليس من حقهم القانوني ولا الدستوري الاطلاع على مضمون المشروع باعتبار أنه غير قابل للمناقشة من قبل مختلف القطاعات لأن المجلس الشعبي الوطني المخول له مهام دراسته مشيرا إلى اللجنة الاقتصادية التي باشرت دراسة ميزانية 2017 في انتظار دراسة مختلف اللجان المختصة. وعن الإشاعات التي أطلقتها مختلف القطاعات فيما يخص غلق باب الحوار, فند الغازي ذلك, مؤكدا فتح الوزارة أبوابها أمام المضربين وأنها تشاورت مع هذه الأخيرة بما يقتضيه القانون. وفي سياق ذي صلة تحدث الوزير عن العمالة الأجنبية التي قال أنها شغلت المجالات والقطاعات التي عزف عنها الشباب الجزائري, العزوف الذي مس 12 ألف منصب موزعة بين الفلاحة والبناء. وتحدث الوزير عن المطالبين بالتقاعد النسبي بأن أصحابه وكل المطالبين به في انتظار مدخول مالي غير شرعي وبطرق غير قانونية بمن فيهم الأساتذة, الساعات الإضافية مقابل 50 بالمائة من أجرة التقاعد. وفي موضوع مغاير قال محمد الغازي إن الحكومة بصدد مراجعة ودراسة ملف تقليص التحويلات المالية بالعملة الصعبة المتعلقة بالمؤسسات الأجنبية الناشطة في الجزائر, حيث سيتم تقليصها من 35 بالمائة إلى أقل من 25 بالمائة. وفي الأخير طمأن الغازي كل المواطنين والمعنيين بقانون العمل بأن هذا الأخير مازال مجرد فكرة.
