أثبتت دراسات دولية نجاح الجزائر، خلال السنوات الأخيرة، في سد الفجوة بين الجنسين خاصة فيما يتعلق بمشاركة المرأة في المجالات الاقتصادية، حيث حلت في المركز الثاني عربيا وال 120 عالميا وفق آخر تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس". ورغم المرتبة المتقدمة عربيا التي تبوأتها الجزائر، إلا أن الأرقام تبين ضعف مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية، حيث تم إحصاء 130 ألف سيدة أعمال، واعتبر رئيس منتدى رؤساء المؤسسات "أفسيو" علي حداد الأسبوع المنصرم ناقش موضوع "المقاولة النسوية دافع للتنمية الاقتصادية المستديمة"، أن هذا العدد ضعيف جدا بالمقارنة مع المؤهلات والكفاءات التي تملكها النساء التي اعتبرهن "ناجحات" وبجدارة في مجال المقاولة وإدارة الأعمال. وتستحوذ النساء المتحصلات على شهادات جامعية على 70 بالمائة من إجمالي العدد، ولكن رغم هذا العدد الهائل إلا أن القليل منهن تنجحن في الاندماج المهني ودخول غمار المقاولة وإدارة الأعمال، فيما تبلغ نسبة البطالة في الوسط النسوي ما نسبته 16 بالمائة بالمقارنة مع 9.9 بالمائة بين الرجال، إذ تشير آخر الأرقام أن مساهمة المرأة في إنشاء مؤسسات تمثل نسبة تقل عن 13 بالمائة مقابل 87 بالمائة من قبل الرجال، اذ بلغ عدد النساء سيدات الأعمال اليوم 136 ألف و204 سيدة. وفي ذات الإطار، قام الاتحاد العام للعمال الجزائريين بدارسة أثبتت أن النساء المقاولات وسيدات الأعمال اللواتي يملكن مؤسسات ناشطة في الجزائر يساهمن في خلق ما لا يقل عن 10 آلاف منصب شغل في البلاد. ومن جهته، ركز التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين لعام 2016، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، الذي نشرت نتائجه أمس، على أن العالم العربي يواجه سوء استخدام للمواهب، بسبب بطئه في سدّ فجوة عدم المساواة بين الجنسين، لافتاً إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تمكنت من سدّ 60? من الفجوة بين الجنسين بشكل عام. واعتبر أن المجال الأكثر إلحاحا لتحقيق المساواة، هو المشاركة والفرص الاقتصادية. دولياً، أشار التقرير إلى أن الدول الإسكندنافية تحتكر المراكز الأربعة الأولى، متصدرة بأيسلندا، ثم فنلندا، تتبعها النرويج، ثم السويد. وتفصيلاً، أفاد التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين لعام 2016، والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، أمس، تصدر قطر الدول العربية و119 دولياً، وتلتها الجزائر في المرتبة الثانية عربياً و120 دوليا، ثم الإمارات في المرتبة الثالثة عربيا و124 دوليا، بينما حلت تونس في المرتبة الرابعة عربياً و126 دوليا. وأكد التقرير أنه على الرغم من أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تمكنت من سدّ 60٪ من الفجوة بين الجنسين بشكل عام، إلا أنه الإقليم يعد الأقل مكافأة بين الجنسين في العالم، لافتا إلى أن المجال الأكثر إلحاحاً لتحقيق المساواة، هو المشاركة والفرص الاقتصادية. وركز التقرير على أن العالم العربي يواجه سوء استخدام حاد للمواهب، وذلك بسبب بطئه في سدّ فجوة عدم المساواة بين الجنسين، التي قد تهدد النمو الاقتصادي، وتحرم الاقتصادات من فرص التطوير. دولياً، أشار التقرير إلى أن الدول الإسكندنافية تحتكر المراكز الأربعة الأولى، متصدرة بأيسلندا، ثم فنلندا، تتبعها النرويج، ثم السويد، لافتاً إلى أن المركز الخامس من نصيب رواندا، التي تقدمت على أيرلندا، التي تراجعت بدورها إلى المركز السادس.
