قررت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، تأجيل البت في قضية تسريب مواضيع امتحان شهادة البكالوريا لدورة ماي 2016 إلى تاريخ 10 نوفمبر المقبل، حيث ستجري محاكمة المتهمين، ويتعلق الأمر ب (ي. نجيب) مفتش تربوي في مادة الفيزياء بولاية قسنطينة، (ق. لخضر) مفتش تربوي في مادة الفيزياء بولاية بجاية، (ع. عبد المالك) عون إداري بالديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات بسطيف، و(م. محمد الأمين) مدير مركزي بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالجزائر العاصمة، بعد أن وجهت لهم تهم تنوعت بين جنحة سوء استغلال الوظيفة، والإهمال الواضح وتواطؤ موظفين.. حضر جلسة المحاكمة أكثر من 30 مفتشا تربويا استنكروا المتابعة القضائية التي طالت زملاءهم في المهنة، وأوضحوا ل"الفجر " أنهم باتوا يتخوفون من تجهيز أسئلة البكالوريا، كونها باتت عملية خطيرة في ظل انعدام وجود الضمانات، مؤكدين أن زملاءهم كانوا كباش فداء في قضية الحال، ملتمسين إنصافهم من قبل العدالة الجزائرية. كما أكد أحد المحامين أنه يوجد 133 مركز عبر ولايات الوطن استلم أسئلة البكالوريا قبل موعد إجراء الاختبارات، فلماذا اقتصرت المتابعة على المفتشين التربويين الذين كانوا متواجدين بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالجزائر العاصمة، مؤكدا أنه لا توجد في الخبرة أدلة دامغة لمتابعة المفتشين التربويين. كما أجمع عدة مفتشين تربويين على أنهم يرفضون التحضير لأسئلة الباكالوريا أو الإشراف عليها، خاصة بعد أن شاهدوا زملاءهم الذين مارسوا مهنتهم بكل نزاهة - حسبهم - يقفون وراء قضبان السجن في ظل غياب الضمانات الكافية لممارسة مهنتهم. دائرة التحقيق شملت 50 مشتبها فيه هذه القضية التي تم تحريكها من قبل وزارة التربية، عقب فضيحة التسريب التي هزت امتحانات البكالوريا 2016، في 7 مواد كاملة. التحقيق الذي باشرته مصالح الدرك الوطني أسفر عن توقيف عشرات الأشخاص، من بينهم إطارات وأساتذة ورؤساء بعض المراكز وموظفون بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. وتوسعت دائرة الاتهام لتشمل 50 مشتبها فيه، حيث تم الاستماع إليهم في محاضر رسمية، من بينهم 5 أشخاص ينحدرون من ولايات برج بوعريريج ووهران وعين تيموشنت، في وقت أحيل 3 موظفين بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بعد استدعائهم بصفة عادية، بعيدا عن إجراءات التوقيف. مختصون في الجرائم الإلكترونية تجندوا للتحري في القضية للإشارة فإن محققي الدرك تم دعمهم بزملاء مختصين في الجرائم الإلكترونية من المركز الوطني لمكافحة جرائم الإعلام الآلي التابع لقيادة الدرك الوطني، بهدف التعرف على الفاعلين الذين اعترفوا أثناء التحقيقات بتورطهم في تسريب أسئلة الامتحان عشية انطلاقها، إلى جانب تعطيل أجهزة التشويش حتى يتسنى لهم استعمال حواسبهم المحمولة وهواتفهم الذكية في إرسال الأسئلة إلى خارج المركز. تسربت الأسئلة قبل 24 ساعة لتصل إلى كافة القطر الوطني عبر فايسبوك تبين من خلال الملفات القضائية أنه قد تم تعطيل أجهزة التشويش حتى يتسنى لهم استعمال حواسيبهم المحمولة وهواتفهم في إرسال الأسئلة إلى خارج المركز، أين أقدموا على تصوير الأسئلة وإرسالها عبر الأنترنت لعناوين إلكترونية وصفحات "فايسبوك " لتقوم بدورها بتعميم نشرها. وكشفت التحقيقات أيضا عن تسرب مواضيع الامتحانات قبل موعدها بمدة فاقت 24 ساعة، بهدف منح فرصة التسريب بوقت كاف عبر القطر وخارجه، ليتم في نهاية المطاف إحالة 4 متهمين وكلهم متورطون في عملية التسريب. هكذا تم تسريب المواضيع وهذه هي الخطة التي اعتمدها المتهمون.. جاء في ملخص الملف أن القضية انطلقت في الفاتح من شهر جوان من العام الجاري، بعد أن حررت مصالح فصيلة الأبحاث للدرك الوطني محضرا أثبتوا فيه تلقيهم مراسلة من مركز الوقاية من جرائم الإعلام الآلي وجرائم المعلوماتية ومكافحتها، تفيد أن أحد الخطوط الهاتفية الثابتة استعمل عنوان «بروتوكول أنترنت» بتاريخ 29 ماي 2016 على الساعة الثالثة واثنين وأربعين دقيقة للولوج إلى الحساب rahma louz ونشر مختلف المواضيع والأجوبة المتعلقة باليوم الأول من امتحانات البكالوريا. وفي نفس اليوم، تقدمت وزارة التربية الوطنية بشكوى رسمية ضد مجهول تتعلق بتسريب مواضيع البكالوريا لدورة جوان 2016، المتعلقة بمواد شعبة العلوم التجريبية وتاريخ وجغرافيا وعلوم الطبيعة والحياة والعلوم الفيزيائية ورياضيات وفلسفة وفرنسية وإنجليزية، إلا أن المعلومات المتحصل عليها أشارت إلى أن التسريب صادر من مركز الطبع بالقبة، ليتبين بعد التنقل إلى عين المكان وجود عدة مخالفات تتمثل في أن جدار إحاطة المركز غير مرتفع تماما مقارنة بالبنايات المحيطة به، مع ملاحظة التصاق مرآب السيارات بالباب الحديدي للساحة المستغلة من طرف العمال خلال إقامتهم بمقر فرع الديوان، ما يسهل عملية الاتصال الخارجي. كما تمت معاينة عدد كبير من نوافذ مركز الطبع التي لا تحتوي شبابيك حديدية، ما سهل عملية التسريب. هذا ما جعل مدير المركز «م.محمد أمين» المدير العام رئيس مركز الطبع بفرع الجزائر بالقبة في قفص الاتهام، كونه لم يتخذ الإجراءات التأمينية المناسبة لتأمين المواضيع، كما لم يكن صارما في مراقبة المؤطرين والعمال المسخرين لعملية الطبع، الأمر الذي جعل العمال يدخلون أكثر من 160 جهاز إلكتروني من شأنه أن يكون محل عملية تحميل المواضيع المراد طبعها وتسريبها. واستنادا إلى تحريات محققي فصيلة الأبحاث، تمت الإشارة إلى أن المدعو «ع.ع» استولى على مواضيع مادة الاقتصاد والتسيير من غرفة الطبع وقام بإخفائها بغرفة نومه لاستعمالها في أغراض غير شرعية، دون تفطن لمدير المركز وكذا العمال المكلفين بالتفتيش والمراقبة عن خروج العمال من المطبعة، فيما تطرقت إلى إمكانية المتهم «ي. ن» من حيازته لجهاز إعلام آلي محمّل مكنه من تحميل مواضيع الفيزياء التي تم تسريب موضوعها وإدخال آلة تصوير رقمية وقرص صلب خارجي، إضافة إلى الحوامل المغناطيسية التي كان يحوزها بغرفة نومه. وأمام هذه المعطيات التي أنكرها كل متهم أثناء مثوله أمام قاضي التحقيق، فإن الملف برمج لمناقشته بتاريخ 27 أكتوبر لكشف مستجداته من خلال تصريحات كل متهم، خاصة بحضور الطرف المدني «ب. بوبكر الصديق» مدير الدراسات القانونية والتعاون بوزارة التربية الوطنية، ومفوض لتمثيل الوزارة وكذا الوكيل القضائي للخزينة. مفتشون ومسؤول ب "أوناك " اتحدوا في تسريب مواضيع البكالوريا لم تكشف التحريات بعد عن الأسباب الكامنة وراء هذه التسريبات، خاصة أن المفتش المعني كان يشارك في كل مرة في عملية إعداد الأسئلة عبر الديوان الوطني للامتحانات "أوناك ". ولم يكن الوحيد طبعا، لأن التحريات توصلت إلى تورط مسؤولين من الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالتنسيق مع أطراف أخرى من خارج قطاع التربية. وتوسعت دائرة الاتهام لتشمل 50 متهما في عملية التسريب، ينحدرون من مختلف ولايات الوطن، ليتحول معظمهم إلى شهود في القضية، فيما أحصت نتائج التحقيقات أيضا هوية أصحاب 200 صفحة "فاسيبوك " قامت بنشر الأسئلة ونشر الأجوبة والحلول. مفتشون تربويون ومدير مركزي بالديوان في قلب الفضيحة ستستمع المحكمة في 10 من نوفمبر المقبل للمتهمين، ويتعلق الأمر بكل من (ي.نجيب) مفتش تربوي بمادة الفيزياء بولاية قسنطينة، (ق. لخضر) مفتش تربوي بمادة الفيزياء ولاية بجاية، (ع. عبد المالك) عون إداري بالديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات بسطيف، و(م. محمد الأمين) مدير مركزي بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالجزائر العاصمة من جنسية مغربية، والمتواجدين رهن الحبس المؤقت منذ 5 أشهر على ذمة التحقيق، بعد أن وجهت لهم تهم تنوعت بين بجنحة سوء استغلال الوظيفة،والإهمال الواضح، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة المحاكمة من مستجدات.
