شرعت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، في إجراء حركة جزئية مست مديري التربية لثمانية ولايات عبر الوطن، حيث تم إحالة هؤلاء على التقاعد وتم تعيين مدراء جدد، وهذا على خلفية التقارير السوداء التي تلقتها من قبل مسؤولي وزارتها الذين أوفدتهم إلى الولايات لوضع التقييم النهائي للدخول المدرسي، وفي ظل العديد من الشكاوي الصادرة من الأساتذة وأولياء التلاميذ. وفور ذلك، سارعت الوزيرة إلى إعطاء تعليمات لمدراء التربية الجدد بضرورة تسديد المخلفات المالية المختلفة، وتسوية الوضعيات المالية للمتعاقدين حسب مصادر علمية التي كشف أن الوزيرة أجرت نهاية الأسبوع حركة جزئية مست ثمانية مدريات للتربية، خصت كل من ولايات عين تيموشنت، مستغانم، بشار، الشلف، تبسة، البويرة، إليزي وأم البواقي وقد تم إحالة مدراء التربية لهذه الولايات على التقاعد لبلوغهم السن القانونية، علاوه على فشل العديد منهم في تسوية المشاكل الحاصلة في مختلف المؤسسات التعليمية. وقد عينت وزيرة التربية، نورية بن غبرط، أمين عام مديرية التربية لولاية المسيلة مديرا للتربية لولاية بشار، كما تم تعيين أمين عام مديرية التربية لولاية وهران مديرا للتربية لولاية الشلف وتم تعيين مدبر ثانوية عمارة رشيد الجزائر مديرا للتربية لولاية تبسة تعيين مدير ثانوية ببوفاريك بالبليدة مديرا للتربية بورڤلة، كما تم تعيين مدير ثانوية بعنابة مديرا للتربية لولاية عين تيموشنت. وأعلنت وزارة التربية، عن قيام الوزيرة نورية بن غبريط على مدار الفترة الممتدة من 5 إلى 22 أكتوبر 2016، بمقر وزارة التربية الوطنية، بالمرادية، لقاءات مع مديري التربية للولايات تم خلالها الاستماع لكل واحد منهم لوضع التقييم النهائي للدخول المدرسي على ضوء تقارير موفدي الوزيرة إلى الولايات بتاريخ 5 و6 أكتوبر 2016 وتم التطرق للملفات الكبرى وكذا الاطلاع بالتفصيل على كل ماله علاقة بالتسيير التربوي والإداري والمالي والتنظيمي على مستوى كل ولاية، خاصة ما تعلق بالتأطير البيداغوجي والإداري وعقلنة توزيعه على مناطق الولاية والتكوين والكتاب المدرسي وقضايا آخرى تخص التربية بالولايات. وعرفت لقاءات وزيرة التربية بمدراء التربية فتح ملفات التنظيم التربوي وتوافقه مع الموارد البشرية والهياكل المدرسية المتوفرة بالولاية، الهياكل المدرسية وهياكل الدعم، وضعية ميزانية التسيير ومدى كفاية الاعتمادات المالية لتغطية النفقات والمصاريف بعنوان السنة المالية 2016، وضعية تسديد المخلفات المالية المختلفة وتسوية وضعيات المالية للمتعاقدين. وطالبت وزيرة التربية، خلال اللقاءات من مدراء التربية، بإعطاء التعداد الحقيقي والدقيق للمتعاقدين حسب المواد التي تم الترخيص فيها، وهذا في ظل تعليمات أعطتها مصالحها للمفتشين لتقييم هؤلاء على أن يتم ترسيمهم نهائيا في القطاع في حال أثبتوا جدارتهم في التدريس، علما أن مصالحها سجلت 5635 منصب شاغر منهم 161 في الابتدائي 2829 في المتوسط و2245 في الثانوي أغلبهم يخص أساتذة الفيزياء والرياضيات وقد تم إعطاء تعليمات لمديريات التربية لشغل هده المناصب في اطار التعاقد . وكشفت الوزيرة عن التراجع عن التوظيف بالتعاقد بنسبة 90 بالمئة خلال سنة واحدة، حيث تراجع عدد المتعاقدين إلى 4498 إلى غاية شهر أكتوبر الجاري، بعد أن بلغ 39269 خلال شهر أكتوبر 2015، كاشفة عن تسجيل فراغ كبير في مواد الرياضيات والفيزياء، وقد تم السماح لمدراء التربية من أجل القيام بالتوظيف عن طريق التعاقد الذي يسمح بعد ذلك لهؤلاء بالحصول على منصب دائم بعد عملية ترسميه من قبل مفتشي التربية. وأكدت الوزيرة أن القضاء على التعاقد جاء بعد اعتماد، ولأول مرة في قطاع التربية ،على الأرضية الوطنية الرقمية لتوظيف أساتذة الأطوار الثلاثة التي قالت بخصوصها أنها تجربة رائدة تندرج في إطار مسعى الرقمنة الذي باشرت فيه وزارة التربية الوطنية. غنية توات أكدت على إعادة تنظيم شهادة الكفاءة العليا بن غبريط تعلن عن ترقية جميع المعلمين المساعدين قريبا كشفت وزيرة التربية، نورية بن غبريط، أنها ستشرع قريبا في تنفيذ أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2016/10/17 المتضمن إعادة تنظيم شهادة الكفاءة العليا قصد ترقية جميع المعلمين المساعدين. وفي رد لها على ملف ترقيات معلمي المدرسة الابتدائية المنحدرين من رتبة المعلمين المساعدين، طمانت وزيرة التربية بأنه سيتم النظر في الشكاوى الصادرة من طرف العديد عن هذه الفئة والتي تنادي بإنصافهم والتدخل العاجل لإيجاد حل فعلي لمشكلتهم بعد توظيفهم كمعلمين مساعدين متربصين في سنوات الثمانيات وتحصلوا على شهادة الثقافة العامة والمهنية سنة 1995، للانتقال إلى رتبة معلمين مساعدين مرسمين ثم اجتياز امتحان مهني ( شهادة الكفاءة العليا)، للانتقال إلى رتبة معلمي المدرسة الأساسية،، وفي شأن الذين تلقوا تكوينا بعد 3 جوان 2012، حيث لم يتم إدماجهم أو ترقيتهم على التوالي بين المداشر والقرى بدون أية وسيلة نقل. وتوضح الشكوى الصادرة عن هؤلاء أنه لم يتم احتساب قرار التربص من السنة التي يتم فيها الحصول على منصب معلم مدرسة ابتدائية. وطالبوا الوزيرة من الترقية لرتبة مكون بحجة أن تاريخ التربص بعد سنة 1996، كون أن هذا المشكل مطروح بحدة في العديد من الولايات بعدم احتساب أقدمية معلم مساعد سواء كان متربصا أو مرسما رغم أنهم لم يستوفوا المدة القانونية للترقية لرتبة مكون رغم أن أغلبية المعلمين أقدميتهم تتعدى 28 سنة. وطالب هؤلاء المعلمين المساعدين من بن غبريط بإنصافهم مع الوظيفة العمومية واحتساب تاريخ التربص بأثر رجعي من سنة 1986 لأن هذا الأمر خلق حالة من الظلم وإجحاف للكثير ممن لم يسعفهم الحظ في الحصول على قرارات التعيين لرتبة معلم مدرسة أساسية خلال تلك السنوات. ويأتي هذا في الوقت الذي راسل النائب لخضر بن خلاف، عن جبهة العدالة والتنمية، بن غبريط لإنصاف معلمي المدرسة الإبتدائية (صنف 07 والصنف 10) الذين أدمجوا سنة 2002 في رتبة معلم مساعد والذين لم تسوى وضعيتهم رغم تعليمات الوصاية. وأشار بن خلاف "هؤلاء قد صنفوا ظلما في خانة الرتب الآيلة للزوال رغم أن هذه الرتبة ما كانت لتصاحبهم لولا الخطأ الذي وقعت فيه مديريات التربية بإدماجهم سنة 2002 في رتبة غير مطابقة لمؤهلهم العلمي (معلم مساعد) بالرغم من أن المراسيم التنفيذية تنص على إدماجهم في رتبة معلم مدرسة أساسية لتوفرهم على جميع الشروط المطلوبة لتقلد الرتبة" . وقدم المصدر توضيحات عن الوضعية غير القانونية التي أوجدت مشكلة لهذه الفئة كون رتبتهم حسبه غير مطابقة لمؤهلهم العلمي، ما تسبب في إعادة رتبتهم الأصلية (معلم مدرسة أساسية) التي يشتغلونها عند الإستخلاف فقط وهذا ما حرمهم من عدة حقوق على رئسها عدم الإستفادة من التكوين عن بعد رغم مزاولتهم له من الفترة الممتدة من سنة 2005 إلى سنة 2008 وعدم الإستفادة من المادة 44 من المرسوم 08/315 لأن مسابقة الكفاءة المهنية تتعارض مع المؤهل العلمي لهؤلاء، ناهيك عن عدم الإستفادة من التعليمة رقم 004 وكذا التعليمة رقم 003 اللتان جاءتا للقضاء على الرتب الآيلة للزوال أو الإستفادة أ من المرسوم التنفيذي 12/240 لإنتشالهم من رتبة معلم مساعد.
