حذر مختصون في قضايا جنح الأحداث، خلال ندوة تحسيسية بالجزائر العاصمة حول "العنف الجماعي داخل الأحياء السكنية الجديدة بالعاصمة"، من تفشي الظاهرة ونتائجها الوخيمة على المجتمع مستقبلا. ودعا مختصون، في لقاء تحسيسي نظمته جمعية حماية الأحداث من الإنحراف والإندماج في المجتمع، إلى تفعيل دور جمعيات المجتمع المدني والعمل التحسيسي للمدرسة والمسجد، قصد توعية الشباب والأولياء لمكافحة الظاهرة . وفي ذات الصدد أكدت المختصة الإجتماعية فاسي زهرة، أن الأسباب الرئيسية للظاهرة التي تطورت خلال السنوات الأخيرة بالشكل الذي أصبحت تهدد الأمن العام تعود إلى محاولة "تزّعم " هذه الأحياء السكنية من قبل منحرفين ومسبوقين قضائيا يغذون العنف بين مختلف التشكيلات، مشيرة إلى ارتفاع ظاهرة جنوح الأطفال وتورطهم في أخطر الجرائم، على غرار القتل العمدي والجرائم الأخلاقية إلى جانب السرقات، المخدرات، وتخريب أملاك الغير في المدارس والملاعب، وجرائم التعدي على الأصول. وأشار علي لعبادي، رئيس جمعية حماية الأحداث من الإنحراف والإندماج، إلى حالات الشغب التي يثيرها "بارونات المخدرات" بالأحياء الجديدة، مشيرا الى أن هؤلاء المسبوقين قضائيا يستغلون الأطفال والمراهقين لتغذية الشجارات والعنف، وتشكل حروب الشوارع والعصابات بذات الأحياء 70 بالمائة من القضايا المعالجة من طرف الأمن الوطني . ومن جهتها، أكدت الملازم أول سعاد أونيس، رئيسة خلية الاتصال بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني للعاصمة، أن هذه المصالح اتخذت إجراءات عملية وسخرت وسائل معتبرة من أجل الحد من الظاهرة التي "أصبحت تؤرق المجتمع واتخذت منعرجا خطيرا خلال السنوات الأخيرة ". وفي ما يتعلق بالإجراءات المتخدة ،أشارت إلى " تعزيز وإنشاء مقرات أمنية جديدة داخل هذه التجمعات السكنية وتدعيم تواجد عناصر الدرك الوطني عبر استحداث وحدات إقليمية و فصائل التدخل لإستباب الأمن بالأحياء والقضاء على بؤر الإجرام". وعن قائمة الأحياء العاصمية التي تم تعزيزها بمرافق جديدة، سواء فرقة إقليمية أو فصائل للتدخل لسلك الدرك، اشارت الى أحياء 684 مسكن بالرمضانية، حي الشعيبية ببئرتوتة، حي 1868 بسيدي امحمد, حي سيدي سليمان بالخرايسية، حي 1022 بأولاد منديل، حيي 768 و 662 بهراوة في الرويبة. كما ضبطت ذات المصالح قائمة وقاعدة بيانات للعناصر المشتبه فيهم من ذوي السوابق المتورطين في أعمال الشغب داخل الأحياء الجديدة، من خلال بطاقية ولائية لهؤلاء عبر الإستعلام عنهم من مقرات إقاماتهم الأصلية ومراقبتهم باستمرار.
