كشفت مصالح مديرية الفلاحة لولاية غليزان على تنصيب لجنة محلية تضم كافة الشركاء وممثلي القطاع على شتى تخصصاتهم وتنظيماتهم وهذا لمعالجة المشاكل المطروحة في أوساط الفلاحين لا سيما الناشطين في شعبة الحبوب الذين اصطدموا هذا العام بتعليمة ديوان الحبوب والبقول الجافة والقاضية بوجوب وإلزامية بطاقة الفلاح والشهادة المهنية للحصول على البذور والأسمدة وكذا التشجيع على استعمال الري التكميلي لما له من إيجابيات وهذا لتوسيع المساحات المسقية. وأشارت ذات المصادر أن حملة الحرث والبذر انطلقت في ظروف جد صعبة ومحتشمة بسبب تأخر تساقط الأمطار في الثلث الأول من خريف هذا العام زادت من حدتها تعليمة ديوان الحبوب والبقول الجافة وهذه عوامل استدعت تنصيب هذه اللجنة المحلية لدراسة وضعية الفلاحين حالة بحالة وتبديد العراقيل قصد إنجاح الحملة لهذا الموسم. واستنادا إلى تصريحات مدير قطاع الفلاحة بغليزان السيد عبد القادر كتو فقد تم إعداد استراتيجية عمل لاحتواء هذه المشاكل حسب وضعية الفلاحين الذين لا يحوزون على هذه الوثائق لا سيما الذين يقومون بكراء الأراضي أو ورثة الأراضي الفلاحية أين حددت الأولوية للفلاحين المسجلين في برنامج انتاج البذور، الفلاحين الذين يستعملون السقي التكميلي، المزارع النموذجية التي بها مساحات كبيرة، والمزارعين الذين هو معروفين تاريخيا من طرف التعاونيات من خلال تعامل فاق 3 سنوات وبصفة مستمرة، وأشار ذات المسؤول أن هدف هذا العام هو توسيع المساحات المسقية من الحبوب في إطار تقنيات الري التكميلي والمحددة ب3 آلاف هكتار وذلك بهدف تشجيع هذا المجال وتكفيف البذور مع توفير كل آليات الدعم من عتاد الرش المعدات وهي مدعمة من طرف الدولة، حيث تم لحد كتابة هذه الأسطر تدعيم 378 آلة للفلاحين الذين يملكون ”آبار” وكذا هم مدعون إلى التقرب من التعاونيات لاستلام معدات الرش. وقال عبد القادر كتو أن استعمال تقنية الري التكميلي في مساحة 20 هكتار من الحبوب تعطينا 50 قنطار في الهكتار ويكون الربح أوفر من غرس 20 هكتار من البطاطا وخلص ذات المسؤول أن البرنامج المسطر لهذه السنة هو زراعة 142 ألف هكتار من الحبوب فيما اتخذت كل الإجراءات لإنجاح هذا الموسم واتخذت الإجراءات على الأرض وتبقى عين الفلاح تنتظر بما ستجود به السماء من أمطار.
