تحول وسط مدينة عنابة إلى حظائر سيارات عشوائية، البعض منها تحت قبضة شبان بحكم تواجدها في أحيائهم السكنية، والبعض الآخر تحت قبضة تجار المحلات بمختلف أصنافهم وأنواعهم. عبر قلب مدينة عنابة، يتفنن تجار المحلات وحتى الصيدليات في وضع معوقات تمنع ركن السيارات دون الاستناد إلى قرار بلدي بالأمر، حيث يتم استغلال الكراسي، الصناديق المتاريس والسلاسل الحديدية، بل في بعض الأحيان صناديق القمامة يم وضعها في المساحة المقابلة للمحل لتجاري والتي تعتبر جزءا من الطريق العمومي الخاص بالمركبات، الأمر الذي يساهم بشكل فعال في عرقلة حركة المرور جراء تكدس السيارات يبحث أصحابها عن مساحة لركنها. واقع الانتشار غير المسبوق للحظائر العشوائية بالتعدي على القانون في قلب مدينة عنابة حول هذه الأخيرة إلى أجزاء عمومية ذات ملكية خصوصية، لأصحاب المحلات من جهة وسكان الأحياء الشعبية من جهة أخرى، دون أي تدخل من السلطات الأمنية أوالبلدية اللتين لم تفكرا في وضع حد للاستغلال العشوائي للأرصفة والطرقات العمومية، ما انعكس بشكل سلبي للغاية على العمران الحضري، الذي على الرغم من رصد مئات الملايير لإصلاحه غير أن مثل هذه الممارسات رهنت بشكل ظاهر جميع محاولات تحسين صورته. لتبقى هذه الأخيرة تدل بقوة على سيطرة مجموعة من الأشخاص على الأملاك العمومية دون وجه حق، ناهيك عن ما يحدث في حظائر توقف السيارات بالأحياء الشعبية من اعتداءات على سائقي المركبات المجبرون بحد السيف على تقديم رسوم الركن التي عادة ما تتراوح بين 50 و100 دج، حيث ترتفع قيمة هذه الرسوم، خصوصا مع حلول الصيف الذي يعرف اكتساحا غير مسبوق للمساحات العمومية من قبل عصابات الحظائر العشوائية بكل مناطق عنابة التي تضم قلبها وشريطها الساحلي، الأمر الذي يستدعي في كل مرة لتسطير برنامج أمني صارم لمحاربة هذه الممارسات التي تبقى بقاياها محكمة السيطرة على وسط المدينة الذي تخلص من التجارة الفوضوية ضمن حراسة أمنية مشددة، إلا أنه لم يتمكن من وضع حد لظاهرة الاعتداء على الطرقات والأرصفة بشكل سافر.
