كشفت المصالح الولائية بعنابة تواجد 500 مؤسسة وهمية عبر تراب بلديات هذه الأخيرة محسوبة على القطاع الاقتصادي دون أي مساهمة ضريبية منها، الأمر الذي اعتبر انتهاكا للنصوص القانونية في هذا المجال، حيث أن وجود مثل هذه المؤسسات يشكل عبئا على الكاهل الاقتصادي من خلال استفادة أصحابها من مختلف الامتيازات التي توفرها الدولة عبر عديد المؤسسات الأخرى على غرار البنوك دون اي مساهمة فعلية في المجال التنموي على أرض الواقع. وشدد والي الولاية خلال جلسة مناقشة الميزانية الأولية لسنة 2017، بضرورة التقيد بإجراءات الحد من التهرب الضريبي عن طريق التمحيص في ملفات مختلف المؤسسات الاقتصادية، لضمان مداخيل مالية تمكن من المساهمة في تمويل مشاريع تنموية محلية أخرى، في هذا الإطار سيتم السعي لإنشاء مشاريع منتجة مع إنعاش معتبر للقطاع الفلاحي، في انتظار فصل الوزارة الوصية في ملف المؤسسات الوهمية في ولاية عنابة لاحقا.