صادق، أول أمس، أعضاء المجلس الشعبي الولائي لقسنطينة على الميزانية الأولية لسنة 2017 المقدرة بأزيد من 24 مليار دينار، حيث سجل انخفاض محسوس في الإيرادات الاجمالية الحقيقية للولاية قدر ب 16 بالمائة مقارنة بالميزانية الأولية لسنة 2016، كما عرفت تخفيض من نفقات قسم التسيير غير الضرورية وتوجيهها لقسم التجهيز من أجل تكفل أكبر بكل الجوانب التي تهدف أساسا إلى تحسين الإطار المعيشي للمواطنين. تم استعراض مشروع الميزانية الأولية خلال الدورة العادية الثالثة للمجلس الشعبي الولائي المنعقد بمقر ولاية قسنطينة بحي الدقسي، حيث كشف مدير الإدارة المحلية أن المبلغ المرصود للميزانية الأولية لسنة 2017 يقدر بأكثر من 243 مليار سنتيم، أي بانخفاض يصل لثلاث عشرة بالمئة مقارنة بالميزانية الأولية لسنة 2016. وقد سجل انخفاض في الإيرادات الإجمالية للولاية في ما يخص الضرائب المحلية المباشرة وكذا مساهمة البلديات والولاية في الصندوق الولائي لترقية الرياضة ومبادرات الشباب، إضافة لإلغاء مساهمة وزارة الداخلية. فيما حافظت الأملاك المنتجة للدخل على نفس مبلغ المساهمة، والملاحظ هو توزيع الميزانية بنسبة 53 بالمئة على قسم التسيير و47 بالمئة على قسم التجهيز والاستثمار. وقد اقترحت لجنة الاقتصاد والمالية إدخال تعديلات على مشروع الميزانية تم المصادقة عليها من قبل أعضاء المجلس الشعبي الولائي، ومن أهم التعديلات المطلوبة في قسم التسيير، تخصيص مبلغ لصيانة بعض المؤسسات التربوية، والمطالبة بتحديد المجالات التي تصرف فيها الاعتمادات في قطاعي الشباب والرياضة والثقافة، والتي قدرت بأربعة ملايير سنتيم لكل قطاع، إضافة إلى المطالبة باسترجاع المبالغ المخصصة لدور العجزة والطفولة والهلال الأحمر الجزائري. وأكد الوالي في تدخله أن أعداد الميزانية جاء حسب الأولويات بالنظر للظرف الاقتصادي الحالي، والذي يتميز بانخفاض حاد في موارد ميزانية الدولة ومن ثم أوجب على الجماعات المحلية التقيد بقواعد الصرامة في التسيير العقلاني والحديث والفعال دون المساس بنوعية خدمات المرفق العام، مؤكدا أن الميزانية الاضافية لسنة 2017 سيتم إعدادها على اساس دراسة وتقييم شامل من أجل تخصيص مبالغ للعمليات الضرورية. وأوضح المسؤول التنفيذي الأول بقسنطينة لأعضاء المجلس الولائي بخصوص المبلغ المخصص للإعانات الموجهة للمؤسسات الولائية والبلدية والمقدر ب 68 مليار سنتيم، الذي تحفظت عليه لجنة المالية والاقتصاد للمجلس، أن هذا الأخير يعد مبلغا ضئيلا مقارنة بما تتحصل عليه نظيراتها في ولايتي العاصمة ووهران، مضيفا أن هذه المؤسسات خلقت لتأدية خدمة عمومية، وهي حاليا غير قادرة على مواجهة العبء الكبير الملقى على عاتقها نظرا لنقص الإمكانيات المادية. وذكر الوالي أن المقترح الذي جاء به مشروع قانون الميزانية في ما يتعلق برفع الإعانة الممنوحة لمؤسسات الولاية والبلدية، جاء بناء على دراسة الوضعية الحالية لهذه المؤسسات التي قال إنها غير قادرة على تقديم النتيجة المرجوة منها فيما يتعلق بصيانة المساحات الخضراء، النظافة والإنارة العمومية نظرا لضعف إمكانياتها. وعبر الوالي عن عدم رضاه عن الوضعية البيئية بالولاية التي يزورها يوميا سياح أجانب ومن كل ولايات الوطن، مشيرا إلى ضرورة تقديم الدعم الكافي لهذه المؤسسات التي استحدثت لتقديم خدمة عمومية.
