خطر الطريق يهدد تلاميذ مدرسة بوڤرة بالخدشات ناشدت جمعية أولياء تلاميذ بوڤرة علي بفرقة الخدشات، ببلدية القلب الكبير، مدير التربية لولاية المدية، التحرك الفعال للنظر في الخطر الذي بات يحدق بأبنائهم، حيث قال الأولياء في رسالة موجهة الى مديرية التربية، إن قرب المدرسة من الطريق البلدي اولاد الحاج وغياب مساحة للعب الأطفال، إضافة الى الوادي القريب جدا من المدرسة بات يشكل خطرا يوميا على حياة أبنائهم، خاصة في ظل الحركة المرورية يشهدها الطريق، إضافة إلى البئر الموجود على حافة الطريق.. كلها عوامل تتطلب تدخل المسؤول الأول عن القطاع قصد إنشاء مساحة خارجية للعب الاطفال لتجنب تلك الحوادث، خاصة أن التلاميذ باتوا مجبرين على اللعب امام الطريق وقرب تلك البئر.
مناطق صناعية حولت عن هدفها.. ومستثمرون همهم حيازة العقار في ظل تنافس الخواص على قطع الأراضي بعنوان الإستثمار، لاتزال عجلة الإستثمار تراوح مكانها بولاية المدية، رغم أهميته في دفع وتيرة قطاعات الإنتاج الصناعي والفلاحي والتحويلي، وتوفير مناصب شغل قارة للتقليل من ظاهرة البطالة. فمنذ إنشاء اللجنة الولائية لمساعدة وترقية الإستثمار عام 1994، لم تشهد الولاية حركة اقتصادية بأتم معنى الكلمة ولم تظهر للنور المناطق الصناعية بمعناها الحقيقي الذي يؤهل الولاية لأن تكون قطبا اقتصاديا بأتم معنى الكلمة. فباستثناء المنطقة الصناعية بالبرواڤية وقصر البخاري ومنطقة النشاطات بذراع السمار وحربيل، لا يوجد أثر لمناطق صناعية اخرى في الولاية المقدر عدد بلدياتها ب 64 بلدية. وقال مختصون في هذا الشأن إنه بامكان ولاية المدية أن تكون قطبا اقتصاديا لتنوع الصناعات بها واقتراب موعد فتح الطريق المزدوج الشفة - البرواڤية، والذي يعتبر عصب الحركة الاقتصادية.
أراض حولت إلى مستودعات للتخزين بدل مناطق الاستثمار كثير من الخواص استفادوا من أراض فلاحية في إطار الاستثمار، غير ان معظمهم حولوها إلى غير النشاط الذي من أجله منحت لهم، فمنهم من حولها إلى فيلات ومحلات أومساحات لركن مختلف المركبات، رغم دفع خزينة الدولة لملايير الدينارات لتهيئة قطع لإنشاء مناطق صناعية، لكن واقع النهب والبزنسة لطغيان عقلية ”رزق البايلك ” عطلت وتيرة الإستثمار وحرمت آلاف الشباب من مناصب العمل، فكل البرامج الصناعية مازالت حبرا على ورق. والغريب في الأمر أن كل الهيئات ذات الصلة بالإستثمار تتطرق إلى المبالغ المعتمدة والملفات المطروحة والمناصب المحددة، تبقى في أغلب الحالات حبرا على ورق. فتقارير المديريات أرقامها كلها تصب في خانة الإيجابي، إلا ان الواقع شيء آخر، إذ أن معظم المساحات حولت عن أصلها، إلى درجة أن الكثير من اصحابها اتخذو منها حظائر لتوقف مختلف المركبات أو مساحات للتخزين، فيما تم تحويل بعضها إلى نقاط لبيع مواد البناء ومواد أخرى لا تليق بموضوع إنشاء المنطقة التي أسست للإنتاج والتشغيل لأجل خلق الثروة والقيمة المضافة.
مناطق صناعية شبه خالية لاتزال الكثير من الحصص العقارية الواسعة فارغة، والكثير منها لايزال موضع نزاع في البرواڤية وقصر البخاري وحربيل، وحتى تلك التي منحت لمستثمرين في صيغة من الصيغ لاتزال على وضعها من غير تفعيل، في مشهد يسئ كثيرا لهذا الصرح الصناعي الكبير. كما أن وضع باقي المؤسسات العمومية المنحلة قد بات هو الآخر يدعو للتساؤل بعد أن انتهى إلى أيدي مستثمرين لا يعرفون من الإستثمار إلا حيازة العقار، والفوضى العارمة التي حلت بالمنطقة الصناعية بالبرواقية خير دليل على ذلك، ولا ترقى الى مستوى المؤسسات الوطنية التي لا تزال تصارع من أجل الإبقاء على الطابع الصناعي الإنتاجي بالمنطقة، على غرار موفال وارباب ومؤسسة اشغال الكهرباء. والامر سيان بالمنطقة الصناعية بقصر البخاري التي تعرف هي الاخرى وضعيةكارثية، فالمعوقات نفسها، إذ باتت تعرف وضعية كارثية أبعدتها عن الآفاق والتوقعات المنوطة بها كقطب صناعي استثماري على مساحة 1280 هكتار جنوب الولاية. التهيئة بها تكاد تنعدم والمشاريع الصناعية المجسدة لم تتعدى 20 %، كما أن كثيرا من الحصاص العقارية الموجهة للإستثمار تحولت إلى بناءات سكنية ومستودعات وإسطبلات للحيوانات، وكثيرا منها معروض للبيع أو الكراء في مشهد مأسوي. فيما تبقى المنطقة الصناعية ببلدية وادي حربيل بغرب الولاية تسير فيها مشاريع الاستثمار بخطى السلحفاة. فبالرغم من تربعها على مساحة 60 هكتارا تتوزع 32حصة، منحت كلها في إطار صيغ الإستثمار المختلفة منذ إنشائها 1986، لكن لم تنطلق لحد الساعة، باستثناء مركب صناعة المضادات الحيوية صيدال.
