قدم رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة الخطوط العريضة لمشروع الوحدة الإندماجية مع حركة مجتمع السلم والذي سيقتصر حاليا على الدخول بقائمة موحدة خلال التشريعيات على أن يستكمل باقي المشروع الإندماج الحزبي من خلال مؤتمر توافقي شهر ماي القادم سيتم من خلاله حل جبهة التغيير. استبق رئيس جبهة التغيير قرار مجلس شورته، ليفصل في مشروع الوحدة الإندماجية مع حركة مجتمع السلم بعد موافقة مجلس شورتها على انضمام جبهة التغيير إلى حمس، حيث أكد في تصريح للصحافة أن هذا المشروع سيستكمل نهائيا عقب التشريعيات القادمة بسبب ضيق الوقت، في حين يتم الإكتفاء بالوحدة المبدئية على أساس الدخول إلى التشريعيات بقوائم موحدة، نافيا أن يكون الدخول إليها بعقلية المحاصصة من منطلق أن المترشح هو حزب واحد وليس حزبين يتقاسمان المناصب. وفي رده على سؤال متعلق بمستقبل جبهة التغيير في إطار هذه الوحدة، قال مناصرة أن المشروع الممتد منذ أكثر من ثلاث سنوات قد أفرز نتائج جد إيجابية من خلال عودة الحركة إلى مدرسة الشيخ نحناح على أن يتم إعلان حل جبهة التغيير عقب المؤتمر التوافقي الذي سينظم مباشرة بعد التشريعيات القادمة. بالمقابل، أوضح عبد المجيد مناصرة دوافع التحاق حزبه بحركة مجتمع السلم بعد 44 شهر من المفاوضات التي قال أن كل الطرفين قدما تنازلات من أجل إحياء المشروع، نافيا أن يكون المشروع ذاته ظرفيا أو لجوءا إظطراريا، بل هي وحدة إندماجية تنحصر في الإطار القانوني لحركة مجتمع السلم -على حد قوله-، كما إشار مناصرة أن الحزبين دخلا مرحلة جديدة لصناعة القوة والوعي والتفكير الاستراتيجي ستضع حدا لمرحلة الانقسامات والفراغات والتهميش. وفيما يتعلق بمصير حركة البناء الوطني ضمن مشروع الوحدة، قال مناصرة أن حركة البناء اختارت جبهة العدالة والتنمية وهي حرة فيما اختارت، في حين أوضح مناصرة ما تم تداوله بشأن التحاقه بالمشروع الوحدوي الذي تم بين العدالة والتنمية والنهضة والبناء، حيث قال أن حزبه هو من اتصل أولا بجبهة العدالة والتنمية وتم عقد اجتماعات ونقاشات فيما يتعلق بالتحالف الإنتخابي ولم يطرح أي شكل من أشكال الوحدة. هذا وتناول مناصرة في مداخلته عديد النقاط من بينها الإنتخابات، حيث دعا أن تكون فرصة للسلطة لحل الأزمات وغلق الأبواب أمام الفرقة وفرصة للمعارضة أيضا لتقدم بدائلها للشعب قائلا ”قد نحرق أوراق اعتمادنا للتوحد وليس للإنسحاب” مؤكدا أن شرعية النفط والتاريخ والتزوير قد انتهوا ولم تعد سوى الشرعية الدستورية الشعبية. هذا وانتقد مناصرة تأخر الوزير الأول في الخروج إلى الشعب عقب الأحداث التي عاشتها بعض الولايات، كما انتقد تصريح الوزير الأول فيما يتعلق بالربيع العربي والربيع الأمازيغي مؤكدا أن هذا النوع من الخطاب قد يشجع على الجهوية.
