أقرت اللجنة اللوائية لشؤون الاستيطان التابعة لبلدية الاحتلال في القدس، أمس الأحد، بناء 566 وحدة استيطانية جديدة على أراض يملكها فلسطينيون في القدس الشرقية، خلف الخط الأخضر، وذلك بعد يومين من أداء دونالد ترامب القسم رئيسا للولايات المتحدة. ويأتي المصادقة على المخطط بعد تأجيله قبل عدة أسابيع بطلب من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وذلك عقب صدور قرار مجلس الأمن ضد الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربيةالمحتلة. وذكر إعلام الاحتلال أن اللجنة المحلية للتخطيط وبالبناء صادقت على المخطط وبناء الوحدات الاستيطانية، ونقلت على لسان رئيس لجنة التخطيط والبناء المحلية في بلدية الاحتلال في القدس، مئير ترجمان، قوله: ”جرى تأخير المصادقة لعدة أشهر خشية رد الإدارة الأمريكية السابقة، وجرى تأجيل المصادقة لحين تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لمهام منصبه بشكل رسمي”. وقال رئيس اللجنة في تصريح لإذاعة الاحتلال أن البلدية بصدد المصادقة على بناء 11 ألف وحدة سكنية إضافية في جميع أنحاء القدس. وقال ترجمان أنه لا يخشى اي ضغوط قد تمارس عليه كما كان الوضع في السابق ”لأننا نعيش في عصر جديد مع تولي ترامب الإدارة الأمريكية وانه يتوقع أن يحصل على الدعم بهذا الشأن من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومن الإدارة الأمريكية”. وكان ترامب قد صرّح خلال حملته الانتخابية، إنه ”لا يعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية عقبة في طريق السلام”. وكانت صحيفة ”تايمز أوف إسرائيل” قد أشارت إلى أن الوحدات الجديدة، التي من المزمع أن تقرها حكومة رئيس الوزراء ”بينامين نتنياهو” قد تثير ردود أفعال دولية متباينة، خاصة وأنها ستؤثر على أكثر من 150 ألف فلسطيني، ولكن تأييد الرئيس الأمريكي الجديد للاستيطان كان دافعا لتعجيل خطة الاستيطان الجديدة. وأدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، قرار إدارة الاحتلال، معتبرا إياه تحديا لمجلس الأمن الدولي، خاصة بعد قراره الأخير رقم 2334، الذي أكد عدم شرعية الاستيطان. وطالب أبو ردينة مجلس الأمن الدولي بالتحرك الفوري وفق القرار 2334، لوضع حدّ لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، التي تعمل على تدمير حل الدولتين. وأضاف أبو ردينة أن الاتصالات ستبدأ مع المجموعة العربية والدول الصديقة، للتحرك في مجلس الأمن الدولي، لتطبيق قراره الأخير الخاص بالاستيطان، مؤكدا أنه آن الأوان لوقف التعامل مع إسرائيل على أنها دولة فوق القانون. ومن جهته عقب مدير دائرة الخرائط في بيت الشرق خليل التفكجي على خطوة الاحتلال، بأنها تندرج ضمن المشاريع الإسرائيلية الرامية إلى تهويد الشطر الشرقي من القدس. وأضاف التفكجي أنه يترتب على الجانب الفلسطيني شجب واستنكار هذه المشاريع والتوجه إلى المنظمات الأممية ومحكمة الجنايات الدولية لممارسة الضغوط على الاحتلال للعدول عن مثل هذه المخططات.
