شدّد أمس رؤساء مجموعة دول الساحل الخمس المجتمعين في العاصمة المالية باماكو، على ضرورة المواجهة القوية للتطرف خصوصا في منطقة شمال مالي التي اعتبروها ”قاعدة خلفية” للمنظمات الإرهابية. وانعقدت أمس القمة في غياب الجزائر تحت شعار: ”الوضع الأمني في مالي، وتأثيره على الساحل”. وقال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في مؤتمر صحفي إن مجموعة الخمس ”تعي حجم المخاطر والتحديات” مشيرا إلى ضرورة المواجهة بالتنسيق مع ”الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والمجتمع الدولي”. أما الرئيس التشادي إدريس ديبي عقب اجتماع جمعه برؤساء كل من ماليوالنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا، فأكد أنه تم توقيع اتفاق على تشكيل قوة موحدة لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل. وقال ديبي إن الدول المشاركة ستسعى للحصول على تمويل للقوة المشتركة من الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنها ستوفر على أوروبا تشريك جنودها في عمليات في إفريقيا في وقت تنامى فيه خطر الإرهاب بشكل كبير. وأشار رئيس النيجر محمدو إيسوفو إلى أنه لم يتم الإعلان بعد عن تفاصيل هذه القوة ولا حجم تسليحها أو تعداد الجنود المشاركين فيها ولا مقرها، إذ يجب الحصول على موافقة من مجلس الأمن الدولي وإصدار قرار يسمح بتشكيلها. ويأتي اجتماع قادة المجموعة - وهي موريتانياوماليوبوركينافاسو وتشاد والنيجر - بعد عمليات متتالية نفذتها القاعدة في مالي، وفي دول أخرى في المنطقة هي بوركينا فاسو وساحل العاج والنيجر”. وأجمع القادة على أن إقليم ”أزواد” أصبح ”قاعدة خلفية” للإرهاب رغم وجود قوات فرنسية وأممية وأفريقية منذ أعوام. وورد في وثيقة عمل قدمت للرؤساء أن ”شمال مالي هو القاعدة الخلفية للإرهابين. وهو أيضا منطقة هجمات ضد دول أخرى”. وتطرح دول المجموعة فكرة تشكيل قوة مشتركة تتصدى للمنظمات الارهابية، وتواجه الفكرة عدم تحمس موريتانيا لشن قواتها حربا خارج الحدود. واتفقت ثلاث من دول المجموعة هي النيجر وبوركينا فاسو ومالي في يناير الماضي على تشكيل هذه القوة.
