قالت مصادر مطلعة من داخل الحزب العتيد إن أطرافا غريبة عن الحزب وقياداته هي من تشرف على عملية تقييم قائمة المعنيين بالترشح لتشريعيات 4 ماي القادم، بعد أن تم نقل الملفات خارج أسوار الحزب. فيما نفت القيادة الأمر معتبرة أن عملية التقييم خارج الحزب مسألة تقنية. أوضحت هذه المصادر في حديث مع ”الفجر” أن عملية تقييم ملفات المترشحين تثير مخاوف العديد ممن أودعوا ملفات ترشحهم بسبب تولي غرباء محسوبين على الأمين العام جمال ولد عباس عن الحزب، عملية الاطلاع وتقييم ملفاتهم، مع استبعاد أعضاء المكتب السياسي من العملية. وأضافت ذات المصادر أن تخوف المترشحين ناتج عن نقل كل الملفات خارج أسوار الحزب، بعد أن تم تأجير فيلا بالعاصمة لتولي العملية في ظل حديث عن نقل جزء من الملفات إلى فندق المونكادا ببن عكنون. من جهتها، نفت قيادة جبهة التحرير الوطني على لسان المستشار الإعلامي للحزب موسى بن حمادي، في اتصال مع ”الفجر” الأمر، مؤكدا أنه من المستحيل أن يسمح لأعضاء خارج الحزب بالاطلاع وتقييم ملفات مناضلي الحزب، معتبرا الأمر تزييفا للحقائق ومحاولة لتغليط الرأي العام، كما أكد أن عملية معالجة الملفات تتم بترقيم كل ملف عبر لجنة وطنية تدرس كل ملف على حدة. وفي رده على سؤال متعلق بنقل عملية دراسة الملفات خارج أسوار الحزب، لم ينف بن حمادي الأمر، معتبرا أن الأمر تقني وناتج عن الكم الهائل من الملفات التي تتطلب البحث عن مكان أوسع يمكن أعضاء اللجنة من العمل بكل راحة. هذا ويعيش الحزب العتيد في هذه الأيام حراكا غير مسبوق بسبب شروع الحزب في إعداد قوائم الترشيحات للاستحقاق الانتخابي القادم، وذلك بعد التغيير الذي طرأ على كيفية إعداد القوائم حيث تم إقصاء القسمات والمحافظين من إعدادها أو إبداء الرأي في الراغبين في الترشح، وهي الصيغة التي كانت تعتمد في وقت الأمناء العامين السابقين، غير أن جمال ولد عباس ومنذ اعتلائه منصب الأمين العام للحزب العتيد خلفا لعمار سعداني، وضع آليات جديدة للترشح وهي الآليات التي اعترض عليها الكثير من قيادات الحزب بمن فيهم أعضاء المكتب السياسي، الذين قالت مصادر مقربة منهم رفضت الكشف عن هويتها، إنهم لم يهضموا فكرة إبعادهم عن تحضير القوائم وهو الأمر الذي عجل باتخاذهم لقرارات تتعلق بالمشاركة في الاستحقاق القادم من منطلق أن هناك أنباء تتحدث عن اعتزام ولد عباس الإطاحة بالغالبية منهم في اجتماع اللجنة المركزية القادم والذي سيكون بعد التشريعيات.
