شدّد وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي العارضين ومختلف المؤسسات الوطنية والعمومية على ضرورة التوجه لإنتاج العتاد الوطني قصد الحد من فاتورة الاستيراد في هذا المجال وتشجيع الاستثمار والإنتاج الوطني. وأضاف عبد القادر والي على هامش الصالون الثالث عشر لتكنولوجيات وخدمات المياه أن الجزائر في أتم استعداد لانتهاج سياسة محكمة للنهوض بالمؤسسات العامة والخاصة من خلال الاعتماد عليها في ما يخص الصناعات المتعلقة بالبيئة والمياه، هذا وشدد الوزير على مستوى الصالون على ضرورة المساهمة في الاستثمار وتنويع الاقتصاد قصد الخروج من الموارد المالية التي تثقل عاتق الدولة في ظل سياسة التقشف من خلال تنويع الإنتاج المحلي الوطني بالإضافة إلى المساهمة في خلق مناصب شغل مع المساهمة الفعالة في تقليص فاتورة الاستيراد، مشيرا بذلك إلى أنه حان الوقت لتأسيس الأرضية الملائمة لصناعة وخدمة مشاريع الدولة، وخلال الزيارة التفقدية للعارضين شجع والي عبد القادر الشباب المالكين لمؤسسات العتاد على المساهمة في إنجاز محطات تصفية جزائرية باعتبار أن الجزائر اليوم تملك 177 محطة تصفية وتسعى لإنجاز أخرى ذات صنع وطني، دعيا في نفس الوقت المقاولين الخواص والعموميون إلى التحكم في البنية التحتية والوسائل الإلكترونية والعتاد لتفعيل الإنتاج الوطني الذي سيكون 100 بالمائة يد عاملة جزائرية مستدلا بالشاب المتواجد في الصالون والذي ينتج 50 بالمائة من العتاد الوطني، حيث أكد الوزير أنه ستكون للوزارة اتفاقية مع هذا الشاب للاستفادة من إنتاجه الخاص بوحدة تصفية بوسائل تقنية جزائرية. وفي سياق الكلام تحدث الوزير عن مشروع 5 سدود جديدة سيتم توزيعها على كل من الأغواط، المسيلة، بني سليمان وتبسة والأول سينطلق قريبا على مستوى ولاية تبسة والذي يمر على مرحلتين الأولى ملئ السد والثانية تشغيل كل التجهيزات التي تسمح بضخ وتوزيع المياه عبر السدود ليؤكد أن مشروع 3 سدود ستتسلمه شركة كوسيدار، ومن جهة أخرى عرف الصالون مشاركة الديوان الوطني للتطهير والذي يضم 136 محطة معالجة للمياه المستعملة 63 منها تتم عن طريق الحماية النشطة و70 محطة عن طريق التنقيع بالأحواض الطبيعية و3 تتم عن طريق زرع القصب بالإضافة إلى مهامها الرئيسية والمتمثلة في معالجة مياه الصرف الصحي والتي تلعب هي الأخرى دورا فعالا وهاما في حماية المنشأة كالسدود والسواحل