أكدت مصادر مطلعة أن ”اللجنة التي عينها رئيس الجمهورية لدراسة الملفات الخاصة بالترشح بصفة نهائية، ستفرج عن القوائم بعد 10 أيام كأقصى تقدير، حيث استلمت قوائم مضاعفة - أي قائمتين - عن كل ولاية لإجراء الفرز النهائي وتشكيل إجماع على ترتيب ال5 أسماء الأولى بالقائمة، كما تمت إضافة كل من الوزير الطيب لوح للفصل في الجانب القانوني، وعضو المكتب السياسي محمد عليوي كونه غير مترشح ولم يترشح أي أحد من أقاربه أو أبنائه في القوائم الانتخابية الخاصة بالتشريعات المقبلة، ولتحقيق التوازن الجهوي داخل اللجنة باعتباره يمثل منطقة الجنوب والسهوب. ذكرت مصادرنا أن رئيس الجمهورية ارتأى أن يوسع اللجنة الرئاسية بضم عضوين جديدين هما الطيب لوح وعضو المكتب السياسي محمد عليوي، بالإضافة إلى ممثلين عنه بالرئاسة وهما بن عمر زرهوني وحبة العقبة، والأمين العام للحزب جمال ولد عباس. وقد شرعت اللجنة الرئاسية منذ يوم الخميس عملها بفندق المونكادا، بعد أن استلمت قائمتين عن كل ولاية لإعادة ترتيب الأسماء في قائمة واحدة، حيث توضع القائمة النهائية بالنقاش بين الأعضاء الخمسة للقائمة والاستماع لجميع الأطراف حول الأشخاص الوارد ترتيبهم في القوائم النهائية للحزب، خاصة خمسة أسماء الأولى في كل قائمة. وقد قررت الاستعانة بالطيب لوح للاستشارة في الجانب القانوني، خاصة الأشخاص الذين سبق وأن صدرت في حقهم أحكام قضائية، حيث تمتلك وزارة العدل جميع البيانات والمعطيات عن هؤلاء ويمكن الرجوع لها لفحص ملف المترشح، وقالت المصادر إن هناك أحكاما قضائية قد تسقط بالتقادم ولكن وزارة العدل لديها الإمكانيات لفرز ذلك وخاصة تجنب إدراج الأسماء الأولى الثلاثة من بين المسبوقين قضائيا. بالإضافة إلى ذلك فإن الطيب لوح رغم أنه مترشح فهو يحظى بثقة الرئيس الكاملة وسبق وأن اعتمد عليه في العديد من المرات، كما أنه ليس لديه أي جناح في الأفالان ولم يدخل في أي مناورات داخل الحزب. أما بالنسبة لمحمد عليوي، عضو المكتب السياسي للحزب، فقد اقترح هو الآخر في اللجنة الرئاسية باعتباره ليس مترشحا وليس لديه أي أحد من أبنائه أو أقاربه في قوائم الخاصة بالتشريعيات، وتم إدراجه حتى يتحقق التوازن الجهوي داخل اللجنة الرئاسية يقدم رأيه في نوعية المترشحين في القوائم الانتخابية، لا سيما لجهة الجنوب، كما أنه يرأس منظمة جماهيرية هامة لها وزنها الانتخابي في الأفالان وقد رافق الرئيس منذ العهدات الأولى وسانده. وقالت المصادر ذاتها أن اللجنة الأولى من نوعها في تاريخ الحزب وضعت من قبل رئيس الجمهورية لتفادي الشقاق والنزاع والخلاف الذي سبقت عملية الترشيحات الأولية بالولايات، وحتى يوضع الجميع في نهاية المطاف أمام الأمر الواقع ويلتزمون بالقائمة النهائية التي تصدرها اللجنة الرئاسية.
