قرر أعضاء وقيادات النقابة المستقلة لعمال الكهرباء والغاز شن وقفة احتجاجية شهر مارس بسبب تراجع الحريات النقابية وللمطالبة برفع التهديد على العمال البسطاء بمجمع سونلغاز، منددين بالتعسفات التي تطال العمال في المجمع في ظل الاقتطاعات من الراتب وأجور عمال مجمع سونلغاز لصالح شركة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، دون تحرك الوزارة الوصية. أكد رئيس النقابة المستقلة لعمال الكهرباء والغاز ملال رؤوف أن هذه الحركة الاحتجاجية التي ستشن هذا الشهر، جاء ت نتيجة التعسفات التي تطال العمال في المجمع في ظل الاقتطاعات من الراتب وأجور عمال مجمع سونلغاز لصالح شركة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، دون تحرك الوزارة الوصية، ورغم جواب وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على سؤال النائب لخضر بن خلاف أين اعترف من خلاله بذلك. وأوضح ملال رؤوف أنه يجب التوضيح للرأي العام الوطني أو الدولي بأن تحقيق مفتشية العمل الذي استشهد به الوزير يؤكد لنا مرة أخرى تواطئ المفتشية العامة للعمل مع المستخدم سونلغاز وتغطيتها على عرقلة العمل النقابي، واعتبر المتحدث أن جواب وزير العمل لسؤال النائب جواب مستفز ومثير للغضب خصوصا بعدما أكد الوزير عمليات الاقتطاع وحاول شرعنتها بطريقة غريبة، بالرغم من منع القانون 90/14 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي الذي أي شخص معنوي أو طبيعي التدخل في العمل النقابي إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة. وذكّر ممثل النقابة الوزير بالشكاوي العديدة التي قدمتها النقابة لهم بسبب اقتطاعات من الراتب لصالح الاتحاد العام للعمال الجزائريين للمئات من منخرطي النقابة المستقلة عموما وخصوصا لرئيس النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء نفسه دونما خجل أو حياء، كما يعلم الرأي العام بأنه تقدم بشكاوى فساد ضد إدارة المجمع تتعلق بتحويل أموال العمال لصالح حسابات مجهولة دون تقديم بطاقات انخراط مقابل الاقتطاع.
