تحولت محاكم العاصمة إلى مسرح بهيج يعالج قضايا النصب والإحتيال الغريبة، حيث بات النصابون المحنكون يبدعون في الإحتيال على ضحاياهم فيضربونهم بعصا من حديد ويسلبونهم الملايير، حيث تعدد أساليب النصب في حين ارتفعت مبالغ النصب لتصل إلى أرقام مرتفعة.. صاحب وكالة أسفار يقع ضحية نصب رجل أعمال أوهمه بتسليمه 700 تأشيرة سفر للبقاع المقدسة التمس ممثل الحق العام لدى محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة مالية نافذة في حق رجل أعمال عن تهمة النصب والاحتيال، والتي طالت صاحب وكالة أسفار، بعد أن أوهمه بإشراكه في صفقة شراء ضمنت شراء 700 تأشيرة للسعودية. وحسب ما دار في جلسة محاكمة الأطراف، فإن القضية الحالية تعود وقائعها لتاريخ 25 جوان، أين رجل أعمال لوكالة أسفار للاستفادة من تذكرة للسفر لباريس، أين سلم صاحب الوكالة مبالغ مالية بالعملة الصعبة، وهي المبالغ التي رفض استلامها صحاب الوكالة مطالبا المتهم بتسديد ثمن التذكرة بالدينار الجزائري، المقدرة قيمتها المالية ب 83 ألف دج، أين عرض هذا الزبون على صاحب الوكالة إشراكه في صفقة تجارية تضمنت عملية شراء 700 تأشيرة للبقاع المقدسة، بصفته على علاقة جيدة بوزارة السفر السعودية. كما جاء في معرض تصريحات الضحية أن هذا المتهم طلب منه تسبيقا بقيمة الصفقة، والمقدر ب30 مليون سنتيم، وأرسل له سائقه الشخصي لتسليمه المبلغ، ليطالبه بعد فترة قصيرة بتسليمه مبلغ 120مليون سنتيم، وعندها أودع الضحية شكوى قضائية ضد المتهم يتهمه فيها بالنصب عليه. المتهم أنكر خلال محاكمته ما جاء على لسان الضحية وأكد أنه أقرضه 3000 يورو ورفض إعادتها له، وللتملص من دفعها - حسبه - فبرك هذه القضية ضده، في حين قرر القاضي تأجيل النطق إلى ما بعد المداولات القانونية. صاحب فندق بحيدرة يقع ضحية نصاب يسلبه سلعة بقيمة 20 مليار سنتيم جرت أمام هيئة المحكمة محاكمة المدعو ”ع.ش” على خلفية تورطه في قضية السرقة، النصب والاحتيال، وإصدار شيك بدون رصيد، بعد أن راح ضحية له صاحب فندق يقع بوادي حيدرة، بعد أن سلبه سلعة بقيمة 20 مليار سنتيم. حسب المعلومات المستقاة من جلسة محاكمة الأطراف بمحكمة بئرمرادرايس تضمنت أقوال الضحية، فإنه تعرف على المتهم الذي أوهمه أنه رجل أعمال وينوي شراء الفندق منه ب220 مليار سنتيم استنادا على الخبرة البنكية، قرر بيعه الفندق بذات القيمة المالية، حيث عرض عليه المكوث بمنزله بعد أن ادعى المتهم أنه سيمكث في أحد الفنادق لكثرة أشغاله بالجزائر العاصمة، وعندها أعاره إحدى طوابق منزله لمدة 9 أشهر كاملة. وبعد كسبه لثقته طوال هذه المدة الزمنية وتحولت علاقة العمل بينهما إلى علاقة صداقة، تماطل المتهم في دفع ثمن الفندق، حيث كان يتحجج في كل مرة بكثرة مشاغله. وبعد فترة استغل هذا الأخير غياب الضحية عن الأماكن، أين أحضر قرر إفراغ الفندق من جميع محتوياته الثمينة على رأسها، الصالونات وغرف النوم التي بلغت قيمتها المالية إجمالا ب20 مليار سنتيم، وعندما طالبه بإرجاع هذه المحتويات لمكانها رفض ذلك وأكد له أنها غير لائقة بالفندق وينوي إعادة تجهيز الفندق بأثاث فخم للغاية، كونه سيصبح ملكا له بعد شراء الفندق منه. ليتفطن بعد مرور عدة أيام بأنه وقع ضحية نصب واحتيال المتهم أين طالبه بإصرار على دفع ثمن السلع التي أخذها من الفندق خلسة. وهنا تقدم المتهم لصاحب الفندق وبمعيته شخص آخر، هذا الأخير الذي قدم للضحية شيكين باسمه تبلغ قيمتهما المالية 20 مليار سنتيم التي عادت دون رصيد. دفاع المتهم طالب باسترداد مبلغ 20 مليار سنتيم، و50 مليون دج جبرا بالأضرار اللاحقة بموكله. في حين التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة الشيك، مع إصدار أمر بالقبض ضد المتهم الذي لايزال فارا من العدالة ومطلوبا في عدة قضايا معنونة بالنصب والاحتيال. الحبس لتاجر ألبسة تركية احتال على ضحاياه وسلبهم الملايير أدانت محكمة بئرمرادرايس المدعو ”س. س”، الذي تم توقيفه بحكم أمر بالقبض الصادر غيابيا ضده سنة 2009، والذي أدانه ب5 سنوات حبسا نافذا، بعد أن كان في حالة فرار في تونس، بعقوبات متفاوتة على أساس تورطه في جنحة إصدار شيكات دون رصيد وتزوير شيكات بلغت قيمتها المالية أزيد من 6 ملايير و 700 مليون سنتيم، وتمت إدانته عن قضية النصب وإصدار شيكات بدون رصيد بقيمة 4 ملايير ونصف ، بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة الشيك، مع تعويض مالي للضحية قدره 4 ملايير و500 مليون سنتيم، ومبلغ مليار سنتيم تعويض عن الضرر. فيما تمت إدانته في قضية أخرى عن نفس الجنحة، بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة الشيك، مع تعويض للضحية قدره 900 مليون سنتيم ومبلغ 3 ملايير سنتيم عن الضرر . متابعة المتهم جاءت بناء على شكاوى حررها الضحايا ضده، جاء في معرضها أن المشتكى منه أخذ منهم مبالغ مالية بالملايير مقابل معاملات تجارية، تتمثل في استيراد ألبسة من تركيا. وبعد تجاوز مدة تسديد الديون سلمهم شيكات على بياض بقيمة المبالغ المالية ولكنها دون رصيد. وخلال المحاكمة أنكر المشتكى منه جميع ما نسب إليه من تهم، وأكد أنه تعامل مع الضحية الأول مقابل مليار و130 مليون سنتيم، وكان يدين لشقيقه ب 30 مليون سنتيم، لذلك سلمه شيك على بياض ولكنه خان الأمانة، وقام بإمضائه بمبلغ 40 ملايير و500 مليون سنتيم نافيا جميع التهم، في حين أكد دفاع الشقيقين أن المتهم سلمهما شيكين بقيمة إجمالية 4 ملايير و630 مليون سنتيم، في حين سلم لضحية آخر شيك ب900 مليون سنتيم، وطالب بتعويض مالي قدره 500 ألف دينار مع استرجاع قيمة الشيكين. في حين طالب دفاع المتهم بإجراء تحقيق تكميلي من أجل مضاهاة الخطوط، ليلتمس في الأخير ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة الشيك عن كل قضية. مسيّرة محل للمواد الطبية والصيدلانية ضحية نصب عصابة عابرة للولايات التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 100 ألف دج في حق ثلاثة أشخاص، مع إصدار أمر بإلقاء القبض في حق اثنين منهما لايزالان في حالة فرار من العدالة. هؤلاء المتهمون الذين راحت ضحيتهم مسيرة محل لبيع المواد الطبية والصيدلانية ببن عكنون في العاصمة، والتي تابعت المتهمين سالفي الذكر بتهمة النصب والإحتيال. حيثيات القضية، حسبما دار في جلسة محاكمة الأطراف، تعود إلى إبرام الضحية لصفقة تجارية وهمية، بعد أن شاهدت إعلانا يتضمن طلب شراء سلعة متمثلة في مواد طبية وصيدلانية في صفحة بيع وشراء بموقع ”واد كنيس ”، هذا الإعلان الذي كان مرفقا برقم هاتف التاجر الذي يود شراء هذه المواد الطبية. وبعد اتصالها به اتفقت معه على بيعه هذه السلع بقيمة 133 مليون سنتيم، أين أفادها بشيك بقيمة 120 مليون سنتيم، في حين ترك في ذمته باقي المبالغ المالية إلى حين تجهيزها لفواتيرالبضاعة، وبعد توجهها للبنك بهدف صرف قيمة الشيك اكتشفت أنه خال من أي رصيد، أين قررت إيداع شكوى قضائية ضد المتهم. وبتحريك التحريات في هذه القضية تم العثور على هذه البضاعة بحوزة مسير شركة لبيع المواد الصيدلانية بولاية الأغواط، بعد مرورها على ولاية الجلفة، هذا الأخير الذي تضمنت تصريحاته في الجلسة العلنية خلال محاكمته أن المدعو ”عبد القادر. ب ”، وهو تاجر بولاية الجلفة، هو من قام بالتوسط له لدى بائع من ولاية العاصمة لشراء هذه السلع، حيث صرح أنه دفع كثمن لها مبلغ 122 مليون سنتيم. صاحب وكالة سياحية ينصب على رجل أعمال معروف واجه أمام محكمة الجنح بسيدي امحمد، صاحب وكالة سياحية جنحة النصب والاحتيال وإصدار شيك بدون رصيد، بعدما نصب على رجل أعمال وأوهمه بتمكينه من 10 تذاكر سفر له ولأفراد عائلته من أجل السفر إلى دولة التشيك وسلبه مبلغ 100 مليون سنتيم، وهي التهمة الذي التمس على إثرها ممثل الحق العام توقيع عقوبة الحبس النافذ لمدة 3 سنوات مع غرامة مالية بقيمة الشيك. مجريات القضية، حسب ما دار خلال جلسة المحاكمة، تعود تفاصيلها إلى تاريخ مارس من عام 2012 عندما تقدم الضحية من وكالة سياحية كائن مقرها بساحة أول ماي وطلب من صاحبها، وهو المتهم في قضية الحال، أن يوفّر له 10 تذاكر سفر وتأشيرات له ولأفراد عائلته من أجل السفر إلى دولة التشيك، الأمر الذي طمأنه من أجله المتهم، ليسلم له الضحية في المقابل مبلغ 100 مليون سنتيم، غير أن المدة طالت والمتهم تماطل في توفير التذاكر والتأشيرات، ما دفع الضحية إلى إلغاء الرحلات وطلب من صاحب الوكالة استعادة أمواله، غير أن هذا الأخير أخبره أنه قام بدفعها لشركة الطيران وطلب منه أن ينتظر إلى غاية حصوله على التعويض، وسلّمه شيكا ممضيا على بياض. وبعد توجه الضحية إلى البنك للمخالصة تبين أن رقم الشيك غير معروف، ليتوجه مباشرة إلى مصالح الأمن أين رسّم شكوى ضد المتهم الذي أحيل على التحقيق القضائي. المتهم، لدى مثوله أمام هيئة المحكمة، حاول إنكار الجرم المنسوب إليه، مبررا فعلته بتأخر شركة الطيران عن تسليم التذاكر. من جهته دفاع الطرف المدني طلب استرجاع مبلغ الشيك المقدر ب100 مليون سنتيم مع تعويض قدره 5 ملايين دج. صاحبة شركة للتصدير والاستيراد تنصب على تاجر وتسلبه 3 ملايير سنتيم واجهت صاحبة شركة للتصدير والاستيراد المدعوة ”ا. حياة”، تهمة النصب والاحتيال اصدار شيك بدون رصيد، حيث التمس ضدها ممثل الحق العام عقوبة الثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة الشيك. مجريات هذه القضية تعود حين التقت المتهمة بالضحية سنة 2009، حيث جمعت بينهما علاقة صداقة، أخبرته أنها تملك شركة للتصدير والاشتيراد، ثم عرضت عليه الشراكة على أن يسلمها الاموال، فيما تتكفل في استيراد السلع ثم يقومان بتقسيم الأرباح، الامر الذي وافق عليه الضحية وسلم لها مبلغ ثلاث ملايير سنتيم على عدة دفعات إلى غاية سنة 2012، وكان كلما طلب منها أمواله ونسبته في الأرباح تهربت واختلقت له مختلف الأعذار، الامر الذي جعله يطلب منها تصفية الحسابات وإرجاع له أمواله، حينها سلمت له المتهمة شيكين بقيمة المبالغ المتفق عليها. وحين تقدم إلى البنك تفاجأ بعدم وجود رصيد في حسابها البنكي، ليقوم برسم شكوى ضدها يتهمها بالنصب والاحتيال. المتهمة أنكرت ما وجه اليها من تهمة، وقالت انها فعلا اتفقت مع الضحية، وقالت إنه كان في كل مرة ياخذ نصيبه من الارباح، وأشارت إلى انها لم تسلم له الشيكات وانها اضاعتها، وهناك تصريح بالضياع، واعتبرت هذه الشكوى بالكيدية والانتقامية غرضها الانتقام منها كونها رفضت الارتباط به. وطالب هيئة المحكمة بإفادتها باوسع ظروف التخفيف.
