l أجهزة كهرومنزولية مستوردة تستهلك ضعف الطاقة الكهربائية l 200 مليار دولار سنويا لاستيراد الصلصات الاصطناعية وسيارات الخردة l المضاربون يرفعون سعر البطاطا من 45 إلى 120 دينار كشف وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون، أمس، عن الشروع في منح رخص استيراد مختلف المنتجات التي تخضع لنظام الحصص بداية من اليوم، حيث تم تحديد كوطة الموز ب90 ألف طن بالنسبة للسداسي الأول من السنة الجارية مع إمكانية اقتطاع جزء من حصة السداسي الثاني عند الضرورة، لافتا إلى تهديد حياة المواطن الجزائري باستيراد أجهزة كهرومنزولية غير مطابقة وقاتلة، إضافة إلى الصلصات الاصطناعية وسيارات الخردة التي تكلف 200 مليار دولار سنويا.
كشف وزير السكن والعمران والمدينة ووزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون، أمس، عن الشروع في منح رخص الاستيراد بالنسبة لمختلف المنتجات التي تخضع لنظام الحصص بداية من اليوم، موضحا على هامش حفل وضع آخر ”خلطة خرسانة” في منارة جامع الجزائر الأعظم، أن العملية ستواصل بشكل تدريجي وستمس مختلف المواد المعنية برخص الاستيراد، نافيا أن تقوم الحكومة بمنع الاستيراد سواء بالنسبة للمنتجات الضرورية أو الكمالية. وفي هذا الصدد شدد تبون على الشفافية في العمل وحرصه على أن يحترم جميع المتعاملين والمتدخلين في مجال التجارة الخارجية القانون، موضحا أن الوزارة رفعت أول دفتر شروط إلى مصالح الوزير الأول لنشره في الجريدة الرسمية يتضمن كافة الإجراءات الجديدة لتنظيم الاستيراد، قائلا في السياق ذاته :”ليس معقولا أن تضل فاتورة استيراد المايونيز والموتارد والكات شوب في حدود 200 مليون دولار سنويا، وكذلك سيارات الخردة التي لا تستجيب لأدنى المواصفات”، منوها أنه من الأولى توجيه هذه المبالغ لتمويل أولويات تنموية أخرى مثل بناء السكنات والمدارس والمصحات. وأكد وزير التجارة بالنيابة أن بداية الإفراج عن رخص الاستيراد ستكون بداية اليوم، موضحا أنه تم تحديد حصة الاستيراد الموز والتي سيشرع فيها هذا الأسبوع بحصة تقدر ب90 ألف طن بالنسبة للسداسي الأول من السنة الجارية، في هذا الصدد قال تبون ”سنشرع بداية من هذا الأسبوع بمنح رخص استيراد حوالي 90 ألف طن من الموز للسداسي الأول وإذا كانت هناك ضرورة لرفع الحصة باقتطاع جزء من حصة السداسي الثاني سنقوم بذلك”، مشيرا إلى أن مستوردي الموز الذين يحوزون على الإمكانيات اللازمة للتخزين والتبريد، سيحضون بتشجيع الدولة لأنهم يستحدثون فرص عمل، مؤكدا أن الكثير من المستوردين يحوزون على هذه الإمكانيات والدولة لا تمنعهم من الاستيراد بل تشجعهم شريطة احترام دفتر الشروط والكوطة المحددة لهم، وأضاف قائلا: ”لا يمكن أن نعامل هؤلاء المستوردين النظاميين المؤهلين على قدر المساواة مع المستوردين الانتهازيين الذين يوردون حاويات الموز ويقومون بتسويقها على مستوى الموانئ حتى قبل شحنها”. وحسب الوزير أن عملية تنظيم الاستيراد الجارية تحت إشراف الوزير الأول عبد المالك سلال تهدف أساسا لوضع حد للفوضى العارمة التي يشهدها هذا القطاع والتي تسببت في نزيف للاقتصاد الوطني مؤكدا أن الإجراءات المتخذة تهدف حماية المنتوج الوطني والمنتجين المحليين، وفي هذا الصدد قال الوزير أن كميات كبيرة من مختلف المنتجات الكهرومنزولية ”غير مطابقة تهدد الصحة العمومية بل وقاتلة في أحيان كثيرة”، مؤكدا أن دفتر الشروط الجديد ضبط مقاييس جديدة حيث يلزم كل المنتجات محل الاستيراد مطابقتها مع المواصفات الأوروبية، وقال الوزير أن ‘'المكيفات التي يتم استيرادها مثلا تستهلك 3 مرات حجم الطاقة التي تستهلكها المكيفات المطابقة مهما رفعنا من حجم انتاج الطاقة الكهربائية لا يمكننا تلبية الطلب”، وحسب تبون فإن هذه الإجراءات التنظيمية من شانها غربلة القطاع من أشباه المستوردين الذين لا علاقة لهم بالمهنة أصلا همهم الوحيد الكسب السريع على حساب الصحة العمومية وبخصوص المضاربة في المنتجات الغذائية ذات الاستهلاك الواسع مثل مادة البطاطا قال الوزير أن العملية الأخيرة التي تم تسجيلها على مستوى ولاية عين الدفلى حين تم ضبط 21 ألف طن من هذه المادة مخزنة بهدف المضاربة هي واحدة من مخطط شبكة مختصة في الاحتكار والمضاربة وهي السبب في ارتفاع سعر المادة إلى حدود 120 دينار في بعض أسواق التجزئة، في هذا الصد قال تبون أن سعر البطاطا الحقيقي حاليا مع وفرة المنتوج هو 45 دينار لكن المتربصون بغذاء الجزائريين كثر لذلك شهدت أسعار هذه المادة ارتفاعا جنونيا وهي بفعل المضاربين، مؤكدا أن الدولة ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بالحاجيات الاستهلاكية الأساسية للمواطن.
