حمل وزير الشؤون الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد السالك، الاحتلال المغربي مسؤولية استقالة المبعوثين الأمميين السابقين إلى الصحراء الغربية، مشيرا إلى أن هذا الوضع من شأنه أن يدفع كريستوفر روس إلى الاستقالة التي يروج لها المخزن هذه الأيام، بعد عرقلته للمفاوضات حول مستقبل المنطقة المتنازع عليها. وقال ولد السالك، أمس، خلال تنشيطه لندوة صحفية بمقر سفارة الجمهورية الصحراوية بالجزائر، تعليقا على احتمال استقالة روس بعد ثماني سنوات من محاولات حل النزاع بين المغرب وجبهة تحرير وادي الذهب والساقية الحمراء، أن هناك سعي مغربي منذ 2012 ”للإطاحة” به وجعله يرمي المنشفة، بسبب لامبالاة مجلس الأمن الدولي حيال طرد المغرب لعاملين بالبعثة الأممية للصحراء الغربية عام 2016، وتواطؤ بعض أعضائه معه وعلى رأسهم فرنسا. وأشار الوزير الصحراوي إلى أن كل المبعوثين الأمميين السابقين تقريبا قدموا استقالتهم بسبب تعنت المغرب الذي يحاول إفشال أي مسعى تقوم به الأممالمتحدة من أجل السلام وحل النزاع في المنطقة. من جهة أخرى دعا ولد السالك الأممالمتحدة إلى تحمل مسؤوليتها بعد خرق المغرب لبنود وقف إطلاق النار في منطقة ”الكركرات” بعدما بادرت قواته باجتياز الحزام الدفاعي العسكري، في انتهاك سافر لمقتضيات مخطط السلام لسنة 1991 الموقّع من طرف جبهة البوليساريو والمملكة المغربية. وقال ذات المتحدث إن المستعمر المغربي يستعمل معبر ”الكركرات” كمتنفس اقتصادي خاص جدا بحيث تمر منه يوميا عشرات الشاحنات، مما يجعل منه المنفذ الأمثل لنقل نسبة معتبرة من البضاعة المغربية الأولى المتمثلة في المخدرات، التي تشكل حسب التقرير الأخير الذي نشرته كتابة الدولة الأمريكية مؤخرا نسبة 23 بالمائة من الناتج القومي المغربي لسنة 2016، أي ما يعادل حسب نفس التقرير 23 مليار دولار من مجموع الناتج المقدر ب 100 مليار دولار. وأفاد الوزير الصحراوي أن التقرير الأمريكي أكد ما جاءت به تقارير الأممالمتحدة والمراكز الأوروبية المتخصصة في مكافحة المخدرات وتبيض الأموال بخصوص تورط الدولة المغربية في جريمة الإنتاج والاتجار بالمخدرات، والذي كشف تحول بعض البنوك المغربية إلى مؤسسات لتبيض وغسل الأموال من عائدات المخدرات، حيث أصبح وجهة مفضلة للنوع الصلب منها والقادم من أمريكا الجنوبية، بالإضافة إلى القنب الهندي الذي تسطير المملكة المغربية على إنتاجه وتصديره بنسبة 80 في المائة عالميا.
