4 ملايين معاق في الجزائر يعيشون على إعانات المحسنين والجمعيات

مطالب برفع المنحة إلى 18 ألف دينار.. ولا حياة لمن تنادي

l لا وجود للقانون الذي يلزم توظيفهم بنسبة 1 بالمائة في الواقع
l إدراج إحصاء فئة ذوي الاحتياجات الخاصة لأول مرة في 2018
كشفت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان أن 10 بالمائة من الجزائريين من ذوي الاحتياجات الخاصة، يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية، لاسيما أن شريحة واسعة منهم تعيش على إعانات المحسنين والجمعيات، مشيرة إلى تسجيل 39 ألف معاق كل سنة بسبب أخطاء الولادة، وأزيد من 6 آلاف معاق سنويا نتيجة حوادث المرور، ما يجعل الجزائر تسجل سنويا أزيد من 45 ألف معاق جديد.

رغم عددهم المتزايد الذي يمثل نسبة 10 بالمائة من تعداد المجتمع الجزائري، حيث يقدر عدد ذوي الاحتياجات الخاصة ب4 ملايين، لا يزال هؤلاء يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية، ما جعل شريحة واسعة منهم يعيشون على إعانات المحسنين والجمعيات، ومنهم من توجه للتسول في المساجد والشوارع، حسب ما ذكره تقرير الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، والتي أكدت أن الجزائر تسجل ما يزيد عن 39 ألف معاقا كل سنة بسبب أخطاء الولادة، فيما تخلف حوادث المرور أزيد من 6 آلاف معاق سنويا، ما يجعلنا نسجل سنويا أزيد من 45 ألف معاق جديد، إلا أن الإحصائيات الرسمية لا تزال تقدر عددهم بمليونين فقط، لاسيما أن الإحصائيات لم تتغير منذ سنة 2010، وفي هذا الصدد كشفت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم هذا الأسبوع أنه تم إدراج إحصاء فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في إحصاء 2018 لمعرفة عددهم الحقيقي في الجزائر. من خلال طلب وجهته لوزارة الداخلية والجماعات المحلية. وفي سياق متصل ذكر تقرير الرابطة، أن 300 ألف شخص يعانون من الإعاقة الحركية، 80 ألف شخص من إعاقة سمعية، فيما تسجل 175 ألف شخص يعاني من إعاقة بصرية، في حين أن 200 ألف شخص معاق ذهني، و85611 آخرين يعانون من إعاقات متعددة، وفي هذا الصدد عبرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن رفضها للعناية الموسومة بهذه الفئة، مطالبة بتحقيق هدف توفير العمل اللائق لذوي الإعاقة والسعي إلى إدماجهم مهنيا وحرفيا في وسط المجتمع وإخراجهم من حالة اليأس والإحباط الذي يعيشون فيه، في إشارة إلى أن نسبة البطالة التي تتخبط فيها هذه الفئة تتعدى 80 بالمائة، وغالبا ما يواجهون مشاكل كثيرة في التنقل، حيث يجد هؤلاء أنفسهم محرومون من ركوب الميترو والترامواي وحتى الحافلات، بسبب انعدام مسالك خاصة بهم، حيث أن كافة الممرات الخاصة بالمعاقين حركيا بالمراكز والمؤسسات العمومية غير مطابقة للمقاييس وتشكل خطرا على مستعمليها.
منحة هزيلة ومناصب شغل منعدمة
أشارت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى أن منحة المعاق غير كافية لتغطية مصاريف النقل والعلاج، مركزة على فئة المكفوفين الذين لم يتم تصنيفهم ضمن المعاقين بنسبة 100 بالمائة، وبهذا يتحصلون على منحة أقل بأربعة أضعاف مقارنة بالمنحة المخصّصة للمعاقين، وفضلا عن ذلك تم حرمانهم من الزيادة المقررة في 28 فيفري 2009، وذكرت الرابطة أن تطبيق الأحكام المتعلق بتخصيص 1 بالمائة على الأقل من مناصب العمل للأشخاص المعاقين في المؤسسات التي تفوق عدد عمالها 20 عاملا، غير موجود على الواقع وذلك في جميع المؤسسات بدون استثناء.