لا يزال 28 ألف ناجح في مسابقة الأساتذة دورة 2016 في انتظار صب مستحقاتهم المالية، والتي طال انتظارها لمدة 7 أشهر كاملة، وسط تسريبات تؤكد أنهم لن يحصلوا عليها إلا بعد شهر رمضان المقبل، فيما يستمر تأخر أجور الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين منذ سنة 2010 إلى اليوم في العديد من الولايات. اعتبر المختصون في الشأن التربوي وكذا الجبهة النقابية أن تأخر صب أجور الأساتذة المتعاقدين إلى غاية اليوم خرق للقانون، حيث كشف الناشط التربوي كمال نواري أنه من المؤسف أن لا ندفع المستحقات المالية للأساتذة المتعاقدين بعد عملهم لأكثر من 7 أشهر دون الحصول على راتب، دون وجود سبب مقنع لهذه الحالة غير المسبوقة التي يعيشها الأساتذة، ويضيف محدثنا أن 28 ألف ناجح في المسابقة في انتظار صدور رخصة استثنائية للمراقب المالي للنظر في رواتبهم المتأخرة، معتبرا أن الوضع يؤدي إلى إحراج هؤلاء الأساتذة والتسبب في تأزم الوضع المالي لعائلاتهم، لاسيما أن أغلبهم يعيل أسرة تنتظر راتبه لتقتات. ومن جهتها نددت نقابة مجلس ثانويات الجزائر بالوضع الذي يعيشه الأساتذة الناجحون في مسابقة التوظيف الأخيرة، وكذلك تأخر في صب الأجور بالنسبة للمتعاقدين ومختلف المخلفات الأخرى، فيما أشار كمال نواري أن أغلب الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين لم يحصلوا على مخلفات مالية تدوم سنوات، على غرار أساتذة ولاية الجلفة الذين ينتظرون رواتبهم منذ سنة 2010، مرجعا سبب تعطل رواتب الأساتذة الجدد إلى تأخر وصول الغلاف المالي المخصص لرواتبهم إلى مديريات التربية، بسبب نقص بعض الوثائق، أما بالنسبة للمتعاقدين فقد أشار محدثنا أن الاعتماد المالي المخصص للمتعاقدين غير كافي، أو تم استعماله في شؤون أخرى، رغم تناول وزيرة التربية لهذه الإشكالية مع المراقب المالي في اجتماع رسمي مع المديرية للحصول على الرخصة، بحكم الاتفاقية مع الوظيف العمومي. وتستمر معاناة هؤلاء الأساتذة، بالرغم من وعود وزارة التربية شهر ديسمبر بتسديد مخلفات رواتبهم الشهرية للأشهر السابقة بداية من شهر جانفي، مؤكدة حصول كامل مديريات التربية للوطن على الرصيد المخصص لتسوية هذه الوضعيات العالقة، حيث عرفت مختلف المديريات للولايات ال48 آنذاك عملا مكثفا للإمضاء على دفع رواتب قرابة ال80 ألف أستاذ جديد دعموا قطاع التربية بعد مسابقة الأساتذة 2016 والتي عرفت مشاركة 800 ألف مترشح نجح منهم 128 ألف مرشح بين ناجح من الوهلة الأولى واحتياطي سيتم توظيفه في إطار اتفاقية وزارة التربية مع الوظيف العمومي بالاعتماد على القائمة إلى غاية 31 ديسمبر 2017.
