l الخطوة تدخل في إطار إعادة فرض مشروع شكيب خليل أكدت، أمس، الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، أن تعيين ولد قدور عبد المؤمن المدان من قبل المحكمة العسكرية بتهمة الجوسسة، تم بوصايهة أمريكية وهو يمهد في نظرها إلى إعادة فرض قانون شكيب خليل السابق الملغي لتأميم المحروقات وخدمة المصالح الأجنبية بامتياز.
قالت حنون في افتتاح أشغال الدورة العادية للجنة المركزية أنه تم الترتيب لإعادة ولد قدور على رأس أهم شركة وطنية بعد قضائه 26 شهرا في السجن وإخراجه دون تقديمه أي طعن، يظهر جليا أنه قرار أجنبي بامتياز، مستبعدة قطعيا أن يقوم هذا الوافد الجديد على رأس سوناطراك خادما للمصلحة الوطنية أو الدولة الجزائرية. ومن بين أهم الأولويات حسب حنون - هو إعادة فرض مشروع شكيب خليل الذي يخدم مصلحة الشركات الأجنبية، معتبرة أن تعيينه في هذا الظرف بالذات المتزامن مع التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية هو رسالة قوية من المؤسسات الأجنبية للجزائر ومدى تحكمها في القرار السياسي. واعتبرت أن ”الأمر مرعب جدا ويبعث على القلق الحقيقي بأن المستقبل أصبح مفزع”. وتساءلت حنون عن تعيين ولد قدور تزامنا مع ذكرى عيد النصر 19 مارس، وهو نفس السياق تضيف حنون الذي ميز تعيين ولد قدور المدان من المحكمة العسكرية على رأس شركة سوناطراك. وفي سياق مماثل أدانت حنون التصريحات الكاذبة التي صدرت عن أمير الشارقة بشأن منح استقلال الجزائر من الجنرال ديغول لإرضاء الرئيس المصري جمال عبد الناصر القصد من ورائه تشويه التاريخ وابتزاز الجزائر ”والإطاحة بنا أمام العالم”. واستنكرت في هذا السياق عدم مقابلة تلك التصريحات المشوهة للتاريخ، بأي رد رسمي أو تكذيب أو توضيح وهو أمر خطير جدا، حسبها. وثمّنت حنون الردود العديدة الصادرة عن المواطنين والإعلام على تصريح حاكم الشارقة ووصفت الغضب الذي صدر عنهم بالمشروع والرامي لحماية الثورة الجزائرية وتضحيات الشهداء والمجاهدين من أي تدنيس. وأضافت زعيمة العمال أن الابتزاز الذي صدر عن حاكم الشارقة ”يندرج في سياق يستهدف تاريخ الجزائر وثرواتها العظيمة، سيما وأنه كان مسبوق باستقبال حفيدة الحركي باشاغا بن بوعزيز جلاد المقاومين الجزائريين من قبل نواب حزب جبهة التحرير الوطني وهذا بمؤسسات الدولة أي البرلمان”. واعتبرت حنون حدوث مثل هذا الأمر يعكس في جوهره التفسخ السياسي أعلى مستوى، مؤكدة علىواستعجاليه تصحيح الامور بتنظيم اضرابات والتصويت بقوة ضد الأحزاب التي هي في السلطة اليوم لتغيير الوضع وإعادة الاعتبار للجزائريين. وقدمت حنون حصيلة سلبية لاتفاق الشراكة المبرم مع الاتحاد الأوروبي بسبب خسارة ما قيمته 700 ملياردج، مستنكره عدم امكانية فسخ الاتفاق تطبيقا للمادة 11 من الاتفاق بسبب العجز في ميزان التجاري، كما انتقدت بشدة التدخل الذي يقوم به ”الأفامي” والبنك العالمي في الشؤون الداخلية وخاصة في قطاع التربية. وعلى الصعيد السياسي انتقدت حنون انتشار المال الوسخ في الأفالان والاتجار بالقوائم ودعت المواطنين التصويت ضدهم يوم 4 ماي. وأكدت حنون أن مرشحيها ب42 ولاية سيقومون اليوم السبت بالمصادقة على التزام شرفي بان لا يخونوا العهد وان يلتزموا بخدمة برنامج الحزب، وأن لا ينحرفون عن الالتزامات التي كلفهم بها الحزب اتجاه المواطن.
