نفى وزير الشؤون الدينية والأوقاف وجود أي نية في إلغاء تخصص الإمامة من المناهج الدراسية في نظام ”أل أم دي” بعد اقل سنتين من إطلاقه، مشيرا إلى عدم سلطة للوزارة الوصية على الجامعة الجزائرية، ما يجعل الخبر غير معقول منطقيا، مشيرا إلى أنها شرعت فعلا في تعديل النصوص القانونية على المستوى الرسمي لاستقبال خريجيه ضمن أسرة المساجد. وجه وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى رسالة تطمينية إلى طلبة ليسانس، ماستر، ودكتوراه إمامة خاصة، وإلى أسرة المساجد عامة تكذيبا لدعوى غلق تخصص الإمامة التي تسببت في خلق حالة من الارتباك في وسط هؤلاء الطلبة، متهمين بعض الأطراف في الوزارة بمحاولة خلق التشويش، مؤكدا أن الوزارة الوصية لا تتجه بتاتا إلى إلغاء هذا التخصص من الجامعة ولا تنوي أن تلغيه، منوها أنها لن تستطيع إدراج أي تغيير أو تعديل على الجامعة كونها ليست تابعة لها، منوها أن مصالحه قد شرعت فعلا في تعديل النصوص القانونية على المستوى الرسمي لاستقبال خريجي هذا التخصص المعني ضمن أسرة المساجد. وجاء رد محمد عيسى على خلفية تناقل وسائل الإعلام خبر مفاده أن وزارة الشؤون والأوقاف تتجه إلى إلغاء تخصص إمامة من المناهج الدراسية في نظام ”أل أم دي” بعد أقل من سنتين من إطلاقه، وهي الشهادة التي تمنح لصاحبها، فرصة التوظيف مباشرة في سلك الإمامة، حيث نشرت بعض المواقع أن هذا القرار كان تم ب”توصية” من مديرية الوظيف العمومي، التي ارتأت أنه لا يجب منح الاستثناء لطلبة الاختصاص بالتوظيف المباشر، كما أكد المصدر أن المسألة لها علاقة مباشرة بسياسة التقشف الذي بدأته الحكومة منذ 3 سنوات، بسبب تهاوي أسعار النفط، ومن مظاهره تجميد التوظيف، إلا في حالات استثنائية، كما حصل في قطاعات التربية والصحة، ومن الاختلالات التي حصلت حسب المصادر، في عملية تكوين الطلبة في اختصاص ”أل أم دي” إمامة، تحويل كل الطلبة إلى دار الإمام بالمحمدية في الضاحية الشرقية للعاصمة، بدل كليات الشريعة في الاختصاصات الأخرى وهي فقه، وأصول الفقه، ولغة ودراسات قرآنية، ولغة وحضارة، وكتاب وسنة، وعقيدة وأديان، وشريعة وقانون، الأمر الذي جعل الطلبة في ”عزلة” عن العالم الخارجي، ومنقطعين تماما عما يحدث.