أخفقت أحزاب المعارضة، في أول ظهور لها تحت قبة البرلمان، في رسم صورة التشكيلة الموحدة القادرة على مواجهة الموالاة والضغط لتمرير القوانين، بعد أن فشلت في إيجاد مرشح واحد لتولي رئاسة المجلس. كشفت الأرقام التي حصل عليها مرشحو الأحزاب لتولي رئاسة المجلس الشعبي الوطني، مدى ضعف أحزاب المعارضة وتشتتها، بعد أن حصد إسماعيل ميمون مرشح تحالف حركة مجتمع السلم 47 صوتا في انتخابات رئيس المجلس، بعد أن حظي بدعم حزب العمال، فيما حصل مرشح الاتحاد من أجل العدالة والتنمية والبناء لخضر بن خلاف على 17 صوتا، وحصدت مرشحة التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية والي نورة 10 أصوات، مقابل 365 حصل عليها الرئيس المنتخب سعيد بوحجة. يأتي هذا في وقت أعاب متتبعون للشأن السياسي هذه الخطوة التي تعد بمثابة إشارة واضحة لوجه شاحب ستلعبه المعارضة داخل قبة البرلمان طوال الفترة التشريعية، وهو الأمر الذي سيؤثر على مردودها في خلق ضغط داخل هذه الهيئة وكذا فرض الرقابة على الأداء الحكومي واقتراح القوانين وتمريرها. وفي هذا الصدد، أعاب عبد المجيد مناصرة، رئيس جبهة التغيير المندمجة في حركة مجتمع السلم والنائب عن تحالف حمس بالعاصمة، عدم توصل قوى المعارضة داخل البرلمان لتقديم منافس قوي لمرشح الأفالان السعيد بوحجة في رئاسة البرلمان القادم. ووقف مناصرة على فعالية البرلمان القادم بشكل أكبر لما يمنحه الدستور من صلاحيات كبيرة للمعارضة، تمكنها من أن تكون أكثر فاعلية في الساحة السياسية، مشددا على ضرورة أن تمارس المعارضة هذه الصلاحيات وتنظمها بالشكل الذي يعيد للبرلمان مصداقيته ويضمن له النزاهة ومصداقية المشاريع التي يصدرها. بالمقابل، يوجه متتبعون انتقادات خاصة للإسلاميين الذين دخلوا برأسين، ممثلين في الوزير الأسبق إسماعيل ميمون والنائب لخضر بن خلاف، رغم بعض التصريحات التي بررت موقف الإسلاميين بعدم امتلاك الوقت على حد تعبير النائب عن تحالف حمس ناصر حمدادوش الذي قال أن الأمر لا يمنع فرصة التنسيق والتعاون والعمل التشاركي بين الكتل البرلمانية المعارضة، طوال الولاية التشريعية . وأن الدخول بترشح متعدد من أجل الذهاب إلى الصندوق، كان لتكسير قاعدة التزكية برفع الأيدي هذا وتشير المعطيات الأولية لمستقبل العمل البرلماني في الجزائر أن أحزاب المعارضة لن تستثمر في الصلاحيات التي منحها لها الدستور بسبب عدم توافقها الأولي، فيما يرى أخرون أن الحكم المسبق على أداء المعارضة في البرلمان قد يظهر بشكل إيجابي في ضل القوانين التي ستناقشها مستقبلا وفي مقدمتها قانوني الصحة والبريد
