دعا ”الكنابست” الوزير الأول إلى التدخل لأجل إنصاف الأستاذة المسجونة، وصيانة كرامتها، وعودتها إلى أهلها كما طالب الوصاية أن تعمل على توقيف وإبطال كل ما من شأنه يتسبب في تعفين الأوضاع في قطاع التربية، والتكفل الجدّي بحماية الأساتذة سواء بصفتهم مربين أو بصفتهم نقابيين. واستنكر لمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية خلال عقده المجلس الوطني في دورته العادية بحضور 40 ولاية، وذلك لمعاينة الأوضاع الحالية ودراسة الأمور التنظيمية، وكذا التطرق لمناقشة قضايا الأساتذة الراهنة لاسيما ما تعلق منها بالحريات النقابية، ما أسماه بسياسة تكميم الأفواه، وتمهيد الطريق للوصاية التي تسعى لتكريس التراجع عن مكتسبات العمال النقابية، المهنية والاجتماعية من خلال جرّ الممثلين النقابيين إلى المحاكم والمجالس التأديبية، مع اللجوء إلى التوقيفات التحفظية التعسفية المطبقة ضدهم، وتعليق مرتباتهم مثلما يحدث لممثلينا بولاية البليدة، وكذا تنصّل الوصاية من أداء مهامها الأساسية المتمثلة في حماية موظفيها عموما والأساتذة خصوصا، وقضية الأستاذة بولاية الجلفة مثال على ذلك، حيث زج بها فى السجن لأسباب تدخل ضمن مجال مهمتها التربوية، والتي يفترض معالجتها ضمن اختصاص الإدارة التربوية. فيما صادق المجلس الوطني على النظام الداخلي واللائحة الانتخابية، تمهيدا لعقد المؤتمرات الولائية والمؤتمر الوطني. كما ندد ”الكناباست” بالتضييق الممنهج والممارس من طرف الوصاية على الحريات النقابية وممارسة الحق النقابي معلنا تمسكه بمطالبه المتمثلة في ملف القدرة الشرائية، ملف السكن، ملف طب العمل، ملف التقاعد، ملف قانون العمل، ملف منحة تعويض المنطقة لولايات الجنوب وملف الخدمات الاجتماعية، إضافة إلى عديد القضايا عبر الولايات، والتي تشير إلى إرادة خفية لدفع الأمور إلى التعفين واللااستقرار، مؤكدا أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي إزّاء هذه القضايا والوضعيات التي تمارسها بعض الأطراف في الإدارة بغرض التعفين والتأزيم حسبهم، داعيا كافة الأساتذة إلى اليقظة لما يحاك ضدهم وضد ممثليهم كما يدعوهم إلى عقد جمعيات عامة ومجالس ولائية لمناقشة القضايا الراهنة ووضع استراتيجيات لحركات احتجاجية وإضرابات لحماية المكاسب وتحقيق المطالب.
