شنّ موظفو المصالح الاقتصادية، التابعين للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، وقفة احتجاجية والذين قدموا من 16 ولاية من الوطن، أمام مقر مديرية التربية لولاية غليزان أول أمس، للتعبير عن استاءهم وتذمرهم بالتمييز الذي تنتهجه الوزارة الوصية بين الأسلاك في استصدار الرخص الاستثنائية الخاصة بالترقية. وحسب تصريحات المحتجين، فإن هذا الاحتجاج جاء من أجل التضامن مع زملائهم بالولاية، الذين يعانون من مشاكل محلية، وبسبب عدم تجسيد الوزارة الوصية لوعودها التي قدمتها إليهم من قبل، حيث طالبوها بتلبيتها للقضاء نهائيا على الرتب الآيلة للزوال، المساعد والمساعد الرئيسي لموظفي المصالح الاقتصادية بالتحويل التلقائي للمناصب المالية إلى الرتبة القاعدية، وإلغاء معيار احتساب نتائج الامتحانات الرسمية في ملف الحركة النقلية للمقتصد والمقتصد الرئيسي، نظرا لما لحقهم جراء ذلك، نتائج لا يتحملون مسؤوليتها، إضافة إلى الاستعجال في استصدر رخصة خاصة بترقية نواب المقتصدين إلى نواب مقتصدين مسيرين، وكذا نواب المقتصدين المسيرين إلى مقتصدين، لاسيما منهم الذين كلفوا بالتسيير على غرار باقي الأسلاك بتثمين الخبرة المهنية. كما طالب موظفو المصالح الاقتصادية، بمراجعة التصنيف على غرار باقي أسلاك التربية، واستحدث منصب مقتصد مكون، وتوسيع فتح مناصب مقتصد في المتوسطات، على غرار الثانويات وفق معايير موضوعية، وفتح آفاق الترقية من مقتصد إلى مدير متوسطة، ومن مقتصد رئيسي إلى مدير ثانوية، وتقلص مدة الترقية إلى الرتب الأعلى لموظفي المصالح الاقتصادية، ومراجعة التصنيف على غرار باقي أسلاك التربية.