أكد مصدر سعودي مسؤول أن المملكة العربية السعودية لا يمكن أن تسمح لتركيا بإقامة قواعد عسكرية على أراضيها، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية الرسمية السبت. وذكر المصدر أن ”المملكة ليست في حاجة إلى ذلك وأن قواتها المسلحة وقدراتها العسكرية في أفضل مستوى، ولها مشاركات كبيرة في الخارج، بما في ذلك قاعدة أنجرليك في تركيا لمكافحة الإرهاب وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة”. ولم توضح الوكالة سبب هذا التعليق، لكن وسائل الإعلام التركية نقلت أنّ الرئيس التركي ”رجب طيب أردوغان” عرض على ملك السعودية ”سلمان بن عبدالعزيز”، إنشاء قاعدة عسكرية تركية على أراضي المملكة السعودية. ونقلت وكالة الأناضول عن أردوغان قوله في مقابلة مع قناة ”آر تي بي” البرتغالية، إن أنقرة عرضت قبل أكثر من عامين، إقامة قاعدة عسكرية لها في المملكة العربية السعودية”، مضيفاً أن الملك تعهد ”بتقييم الأمر، وأن الرد لم يرد بعد”. وأشار أردوغان إلى أن القاعدة العسكرية في قطر ”ستخدم الأمن الإقليمي”، موضحاً أن ”العمل على القاعدة في قطر بدأ عام 2014 بناء على طلبها. ووقعت تركياوقطر اتفاقاً تضمن بناء القاعدة وتمركز قوات تركية فيها”. وتابع الرئيس التركي: ”أعرف دولة قطر عن كثب، وبشكل جيد جداً، منذ 15 عاماً خلال فترة رئاستي للحكومة ورئاسة الجمهورية، وأعتقد أن الإجراءات التي اتخذت بحقها في الوقت الراهن غير صائبة ”، مؤكداً على ضرورة حل الملك السعودي لهذه الأزمة. وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قد زار المملكة يوم الجمعة، في إطار مساع ترمي لحل الأزمة الدبلوماسية في الخليج، والتقى الملك سلمان بن عبد العزيز وتناولا ”تطورات الأحداث في المنطقة”، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية. وقالت الوكالة إن الملك سلمان استعرض مع ضيفه ”العلاقات الثنائية بين المملكة وتركيا” وبحثا ”تطورات الأحداث في المنطقة”. وبدأ الوزير التركي الأربعاء جولة خليجية استهلها بالدوحة حيث التقى أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. ومن الدوحة انتقل الوزير التركي إلى الكويت حيث التقى الخميس نظيره الشيخ صباح خالد الحمد الصباح. وقطعت السعودية والإمارات ومصر والبحرين في الخامس من جوان الحالي علاقاتها الدبلوماسية بقطر بسبب علاقات الدوحة بإيران ودعم جماعات متطرفة. ووافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على قانون إرسال قوات تركية إلى قطر في الثامن جوان، في خطوة تمثل تعبيرا عن دعم أنقرة للدوحة. وتعود جذور الأزمة بين قطر وجيرانها الخليجيين إلى العام 2014 عندما سحبت الدول الثلاث سفراءها من الدوحة، على خلفية تباين مواقفهم مع قطر حيال جماعة الإخوان المسلمين والقيادة المصرية الجديدة بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي وتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد السلطة، واستقبال قطر لعدد من قيادات الإخوان المسلمين والنشاط الإعلامي على أراضيها وعلى رأسهم الشيخ يوسف القرضاوي. وبعد جهود وساطة قادتها الكويت حتى نهاية أوت 2014، اتفق القادة الخليجيون على عودة سفرائهم إلى الدوحة، لكن العلاقات ما فتئت تتوتر مجددا، على خلفية تصريحات نسبت للشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حول دور حركات سياسية في المنطقة. وتنفي قطر الاتهامات التي وجهتها لها تلك الدول، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.
