التمس ممثل النيابة لدى الغرفة الجزائية بمجلس قضاء قسنطينة، تسليط عقوبة خمس سنوات سجنا نافذا في حق رئيس بلدية ابن زياد السابق المنتمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي والكاتب العام، فضلا على منتخبين وآخرين وذلك في قضية توزيع قفة رمضان لسنة 2012، وكراء مخازن لأحد الخواص دون تحصيل الأجرة. ومثل مساء الخميس الأخير رئيس بلدية ابن زياد السابق ”ف.ب”، رفقة مسؤولين بالمجلس البلدي، أمام الغرفة عقب الاستئناف في الحكم الصادر عن محكمة زيغود يوسف بتاريخ 14 فيفري الماضي والقاضي بإدانة ”المير” السابق بجنحة تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومعاقبته ب 3 سنوات حبسا نافذا، إلى جانب حكم بالحبس النافذ لسنتين في حق الكاتب العام السابق لبلدية ابن زياد ”ح.ز” ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية ”خ.م” وعضو اللجنة المالية والاقتصادية ”س.ك”. وأعاد رئيس الغرفة الجزائية مناقشة ملف قفة رمضان لسنة 2012، متسائلا عن طريقة إعداد القوائم بعد أن أثبتت التحقيقات التي أجراها خبراء فصيلة البحث والتحري التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني، ورود أسماء لأشخاص متوفين وأسماء تكررت أكثر من مرة. وقد حاول ”المير” السابق تبرئة نفسه مؤكدا لهيئة المحكمة أن التحقيقات استندت إلى قوائم قديمة ورد فيها 2400 اسم بينما لم توزع البلدية سوى 1121 قفة بتكلفة لم تتجاوز 300 مليون سنتيم. أما فيما يتعلق بقضية كراء مخازن تملكها البلدية دون تحصيل قيمة الكراء، فقد ذكر ذات المتهم أنه سعى لتحصيل الأموال وقد تم إيداع الأموال في خزينة البلدية، وهي نفس أقوال الكاتب العام السابق. إلى ذلك من المنتظر أن يتم النطق بالحكم في هذه القضية التي جاءت في اعقاب تحرك مواطنين ببلدية ابن زياد متهمين المير ومساعديه بتلاعبات خطيرة تخص قفة رمضان بالدرجة الأولى الخميس المقبل 22 جوان.
