قال القيادي البارز في حركة النهضة محمد حديبي، في حوار مع ”الفجر” أن حكومة تبون جاءت لترقيع الثغرات التي أحدثتها حكومة سلال خصوصا في انسجام الجهاز التنفيذي وشراء السلم المدني بأي ثمن كان من أجل ضمان الانتقال للمرحلة المقبلة من الاستحقاقات الرئاسية، كما أكد حدييي أن اتحاد النهضة والعدالة والبناء سيكتمل التحامه خلال المؤتمر المزمع التحضير له في الخريف المقبل. ما هو مصير اتحاد النهضة والعدالة والبناء بعد التشريعيات خاصة في ظل وجود عدد كبير من الرافضين لمسار الوحدة؟ الاتحاد سيكتمل التحامه خلال المؤتمر المزمع التحضير له في الخريف المقبل، ولقد جاء هذا المشروع نتيجة التراكمات السياسية من الممارسة والتي أدت إلى حدوث اختلالات في التعاطي مع مختلف القضايا الناتجة للنظرة الفردية والقيادية والتنظيمية... ولعل أن هذا التيار الوحيد الإسلامي الذي خاض تجربتين في العمل الجماعي والتكتلات فريدة من نوعها لم تسبق لها كيانات سياسية أخرى بما فيها التي تحت سقف مشروع السلطة الواحدة في حكومة واحدة وهو مايشجع على تفعيل الطاقة الهائلة من القدرات البشرية والفكرية والإبداعية للأمة في التفاعل مع هذا الإبداع في تشكيل الاتحاد والذي سيكون بطرح آخر وخطاب آخر يحافظ على مرجعيته وهويته ولكن يتعاطى مع الأحداث كما هي ويكون أكثر اندماجا وتفاعلا مع الساحة الوطنية بمختلف مشاربها... وهو ما أجمعت عليه المجالس الشورية للحركات الثلاث لم لهذا المشروع من الخير على مستقبل الجزائر... وأعتقد أنه لا يوجد عاقل يرفض هذا والمطلوب هو توفير آليات وضمان نجاحه ولا تراجع في الخيارات الاستراتيجية ولا يوجد أي تراجع في هذا الأمر قد يكون للبعض مطالب في تقيييم الأداء أو توفير ضمانات أكثر لنجاح العملية اما مراجعات كلية لا توجد... ومن يغرد خارج هذا الرأي أصوات ناشزة لم تصل بعد إلى النضج السياسي لإدراك حجم التحديات الداخلية والوطنية والإقليمية والدولية فيجب الصبر عليه حتى يحدث له نمو والنضج الأفكار وفق مستوى منسوب الوعي الذي وصلت إليه الحركات الثلاث. هل سيشارك الاتحاد في الانتخابات المحلية المقبلة؟ قرار مشاركة الاتحاد في الانتخابات المحلية لم يقرر بعد، لقد أعطيت التعليمات لتوفير ظروف الدخول لكن القرار لم يتخذ بعد وأعتقد أن الاتحاد على ضوء وضع تصور مستقبلي في كيفية التعاطي مع الأحداث حينها يمكن تحديد الهدف وتحديد السقف ووضع خطط وهدا في إطار مؤسسات الاتحاد الذي سيفصل في الموضوع. ماهي أسباب تأجيل اجتماع مجلس الشورى لحركة النهضة بعد أن كان من المقرر عقده في منتصف شهر رمضان؟ بالفعل لقد كان مبرمج عقد مجلس الشورى بعد الانتخابات التشريعية مثلما هو معمول سلفا في الحركة من أجل تقييم النتائج والأداء وإعداد توصيات للمرحلة المقبلة.. لكن عوائق تقنية أدت دون انعقاده خصوصا تزامنه مع شهر رمضان المبارك ونأمل في عقده خلال الأيام القليلة المقبلة بعد عيد الفطر مبارك وهي مناسبة للتغافر وعقد الدورة في ظروف أحسن. هل يمكن أن تسترجع المعارضة قوتها التي كانت عليها قبل استحقاقات 4 ماي الماضي؟ المعارضة لم تفقد قوتها، المعارضة واعية بما يجري في الساحة وهي تعي حجم المخاطر والتحديات... ما وصلت إليه المعارضة من جهد وعمل مشترك توج بميثاق مزفران فشلت السلطة في إنجازه بين مكونات السياسية للوطن الواحد طيلة نص قرن لم تجمع الجزائريين على أرضية يتفقون حولها بل كانت تقتات من الصراعات الايديولوجية وضرب الجزائريين بعضهم ببعض من أجل أن تجد نفسها في راحة على حساب تفكك النسيج السياسي والنخبة الجزائرية وما يمثل ذلك من عمق اجتماعي وراوافد المعارضة متفقة في تشخيصها وأهدافها ومنطلقاتها.. قد تكون محطة في الطريق في تحديد أوليات كل جهة للمرحلة، أو أولية الملف هذا موجود لكنها غير مختلفة في ما صلت إليه... لكنها تراعي الأحداث والتطورات التي تمر بها الجزائر ولا تريد ان تكون وقود لأجنحة السلطة الفاسدة في تصفية حساباتها بعضها البعض. المعارضة اليوم تريد خطابا واضحا بعيد عن التوظيف السياسي لأي جهة كانت يتفاعل معه الشعب ويثق فيه وينصهر في خطابها بعيدا عن الحزبية المقيتة والايديولوجية السلبية والتجاذبات السلطوية، أعتقد أن هناك محطات مهمة في الطريق ستكون للمعارضة كلمتها الفصل فيها ولذلك غير قلقين على وضعها بالرغم من الغلق الإعلامي والتضييق عليها. في رأيكم هل حكومة تبون قادرة على إخراج البلاد من الأزمة؟ مخطط الحكومة ليس مخططا لتوقيف الانهيار الاقتصادي وحالة الإفلاس المالي... مخطط الحكومة جاء لرأب الصدع للسلطة وحالة الاختلالات الداخلية فيها لحكومة لا تتوفر على عامل الكفاءة والقدرة في أفرادها ومخططها بقدر ما تحمل عنصر الثقة لصاحب القرار إذا تم إخضاعها للمعايير السياسية والقدرة على التحكم في التسيير والإبداع نجدها حكومة فاشلة لا تحمل بدور استمرارها خصوصا أنها بدون غطاء سياسي اجتماعي متجذر في عمق الشرائح الاجتماعية ولذلك هي موجودة من أجل هدف واحد وهو ترقيع الثغرات التي أحدثتها الحكومة السابقة خصوصا في انسجام الجهاز التنفيذي وشراء السلم المدني بأي ثمن كان من أجل توفير ضمان الانتقال للمرحلة المقبلة من الاستحقاقات الرئاسية.. أما الجانب الاقتصادي والاجتماعي فالمعادلة واضحة أفواه مفتوحة وأموال تضخ دون التفكير في مستقبل الجزائر على المدى المتوسط في استقرار الوضع وقدرة الدولة في مدى استمراها في توفير أدنى ضروريات للحياة لشعبها.
