أكد الوزير الأول عبد المجيد تبون، أن تواجد النازحين الأفارقة في الجزائر سيقنن، مشددا على أن الجزائر لن تسمح لأي أحد بأن يلطخ سمعتها، في إشارة إلى أيادي تريد تسويد صورتها ووصفها بأنها دولة عنصرية في مقدمتهم المغاربة. قال عبد المجيد تبون خلال رده على انشغالات طرحها نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشتهم لمخطط عمل الحكومة، إن وجود الأشقاء الأفارقة عندنا سيقنن ووزارة الداخلية تقوم حاليا عبر مصالح الشرطة والدرك بإحصاء تام لكل النازحين. وقال الوزير الأول، سيتم منح بطاقة لكل نازح يكون تواجده في الجزائر مقبولا، حيث تتيح له فرص العمل، أما الآخرين فسيتم التفاهم مع دولهم قصد إعادتهم إلى مواطنهم بنفس الطريقة التي تم التعامل بها مع دولتي النيجر ومالي، بالتي هي أحسن، مؤكدا أنه لا ينبغي تسويد الصورة فهناك أيادي تريد تسويد صورة الجزائر وإظهارها على أنها عنصرية، مضيفا، نحن لسنا عنصريين بل أفارقة ومغاربة ومتوسطيين. وأضاف عبد المجيد تبون، أن القارة الإفريقية والوطن العربي يشكلان الامتداد الطبيعي للجزائر وحيز نموها وتطورها كما أن الواجبات الأخلاقية والإنسانية تفرض علينا مد يد العون والمساعدة لهؤلاء الأشقاء الذين هجرتهم ويلات الفقر والحروب، داعيا إلى عدم التنكر ل الأيادي التي امتدت لنا حين كنا في ويلات الحروب والدماء، سواء خلال ثورة التحرير المجيدة أو خلال الأزمة الأمنية التي شهدتها الجزائر في تسعينات القرن الماضي. واستطرد عبد المجيد تبون، أن هذا الوضع ولد صعوبات موضوعية خاصة على مستوى بعض الولايات الحدودية، لكن يتم التعامل معها بحرص أجهزة الأمن المختلفة وبعمل الهيئات الوطنية للإغاثة والإسعاف والتنسيق الدبلوماسي مع دول المنبع لتأطير عملية الإرجاع رعاياهم على أساس اتفاقيات ثنائية، معتبرا أن الحل الجذري لهته الإشكالية يكمن في تحقيق الاستقرار وحل النزاعات في المنطقة عبر مسارات سياسية سلمية تضمن وحدة الأوطان وسيادة الشعوب وذلك ما تسعى إليه الدبلوماسية الجزائرية في عدد من الملفات عربيا وإفريقيا. وخلال الندوة الصحفية التي أعقبت جلسة التصويت على مخطط عمل الحكومة، أوضح تبون أنه خلال التعامل مع ملف النازحين الأفارقة، لا يجب أن تتغلب العاطفة على الجانب الأمني، مشيرا إلى أننا لن نسمح لأي أحد، جمعية أو مواطن أن يلطخ سمعة الجزائر على أساس أن الجزائر الإفريقية تضطهد الأفارقة، مضيفا: ”سنحارب هذا الأمر بكل الوسائل”. كما أعلن الوزير الأول عبد المجيد تبون عن تقنين أوضاع القنوات التلفزيونية الخاصة قبل نهاية السنة الجارية، مؤكدا أنه سيتم اعتمادها كقنوات جزائرية وفق دفتر شروط أكثر دقة كما أكد أيضا عن عزم الحكومة تنصيب لجنة وطنية استشارية لدراسة ملف الدعم الموجه للشرائح الهشة في المجتمع تعمل على ضبط وإعداد القوانين والاجراءات الكفيلة بإيصال دعم الدولة لمستحقيه وذلك في اطار جهود تكريس مبدأ الطابع الاجتماعي للدولة. وبخصوص الشباب الموظفين في إطار شبكات الإدماج المهني والاجتماعي، قال تبون، إن الدولة لن تتخلى عن هذه الشريحة، معلنا أن الحكومة أوصت وزارة المالية وبالتنسيق مع وزارة التضامن الوطني لمواصلة دفع الاعتمادات المالية الموجهة لها والمقدرة حاليا ب5 مليار دينار وذلك حتى نهاية 2017. الحكومة ستقدم مشاريع لمراجعة قوانين البلدية والولاية وكشف الوزير الأول عبد المجيد تبون أن الحكومة ستقدم للبرلمان، مشاريع لمراجعة قوانين البلدية والولاية، ”تدعيما للديمقراطية المحلية عن طريق تحديد أفضل للصلاحيات بين الدولة والجماعات الإقليمية”. وقال تبون أنه ”لتوسيع صلاحيات ونطاق تدخل المجالس المحلية المنتخبة خاصة في مجال التنمية، ستقدم الحكومة مشاريع لمراجعة قوانين البلدية والولاية تدعيما للديمقراطية المحلية، عن طريق تحديد أفضل للصلاحيات بين الدولة والجماعات الإقليمية”. وبخصوص توسيع نظام الولايات المنتدبة، أكد المتحد ث أن الحكومة ”ستسهر على التكفل به وفق نظرة متكاملة تأخذ بعين الاعتبار العوامل الديمغرافية والاقتصادية على أن تكون الهضاب العليا المرحلة المقبلة في هذا المسار”، معتبرا أن ”الكلمة الأخيرة ستكون للبرلمان في ترقية الولايات المنتدبة في الجنوب إلى ولايات”، معربا عن أمله في أن ”يكون هذا قبل نهاية السنة”. وأضاف ذات المسؤول، أن ”الحكومة تسجل بارتياح توافق النواب مع مساعيها لتحسين المرفق العمومي للعدالة وتعزيز حقوق المتقاضين وضمان مكافحة مثلى لكل أشكال الجريمة”، مؤكدا أن ”تحقيق المطلب في أخلقة الحياة العامة ومحاربة الفساد يمر حتما عبر تكريس شفافية كاملة في القواعد والإجراءات المتعلقة بالمعاملات الإدارية والاقتصادية وعلينا وضع قواعد بسيطة وعاجلة يفهمها الجميع وتطبق على الجميع”.
