أكّد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، مساء الثلاثاء، إنه لا تفاوض مع الدوحة بشأن قائمة المطالب التي سلمتها الدول الأربع للدوحة، معتبراً أن تلك المطالب كانت منتظرة لدى الجانب القطري، لأن بوادر أزمة دول الخليج مع الدوحة بدأت منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، ولم تنجح منذ يومها مساعي التفاوض مع قطر وإقناع بالعدول عن تصرفاتها. وقال الجبير في مؤتمر صحفي عقده بواشنطن أن قطر أمام خيارين ”إما العودة إلى حضن مجلس التعاون الخليجي أو الاستمرار في العزلة”، ولفت إلى أنّه ”لا صحة للأخبار القائلة بأنّ قطر محاصرة لأنّ مطاراتها ومرافئها مفتوحة، هم فقط غير قادرين على السفر فوق أراضينا ومن يقول أننا نجوع قطر لا يبني كلامه على الحقائق”، مضيفا أنه لدى القطريين ”ممرات إلى العالم بكلفة أكبر اليوم ونحن أبدينا استعدادنا لتقديم الغذاء والأدوية عبر مركز الملك سلمان وهم رفضوا”. وأشاد وزير الخارجية السعودي بالوساطة الكويتية، وأكد أن الخطوة الخليجية غير مرتبط برئاسة دونالد ترامب وأنها جاءت بعد رفض الدوحة تنفيذ اتفاق 2014، والتوقف عن تمويل ودعم الإرهاب، وأنّ الخليجيين قرروا وقف هذه الأنشطة. من جانبه عقّب وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بعد لقائه مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون في واشنطن، على تصريحات أن الأمر يتعلق بادعاءات وليس بمطالب، لافتا إلى أنه على دول الحصار أن تستند إلى ”أدلة” في اتهاماتها، مشيرا إلى أن ”المطالب تأتي بعد الادعاءات وإثباتها لمعالجة ما إذا كانت هناك أخطاء”. ولفت آل ثاني إلى أن الدوحة ستنخرط في حوار بناء إذا أرادت الأطراف الأخرى تجاوز الأزمة، وأنها ”مستعدة للحوار”. وكانت الكويت سلّمت قطر قائمة بمطالب كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، لإنهاء الحصار على الدوحة، شملت إغلاق قناة الجزيرة والقنوات التابعة لها، وخفض مستوى العلاقات مع طهران، وقطع أي تعاون عسكري أو استخباراتي معها. كما طالبت الدول الأربع بإغلاق القاعدة العسكرية التركية الجاري إنشاؤها في قطر، ووقف أي تعاون عسكري مع تركيا داخل الأراضي القطرية، وتسليم جميع المصنفين بأنهم إرهابيون المتواجدين على أراضيها، وقطع علاقاتها مع التنظيمات الإرهابية والطائفية والإيديولوجية، ووقف تمويلها، وعلى رأسها (الإخوان المسلمين، داعش، القاعدة، فتح الشام وحزب الله اللبناني)، وإدراجهم ككيانات إرهابية وضمهم إلى قوائم الإرهاب المعلن عنها من الدول الأربع، وإقرارها بتلك القوائم. إلى جانب وقف التدخل في شؤوون الدول الداخلية ومصالحها الخارجية، ومنع التجنيس لأي مواطن يحمل جنسية إحدى الدول الأربع، وإعادة كل من تم تجنيسه في السابق بما يخالف قوانين وأنظمة هذه الدول، وتخصيص تعويضات للدول الأربع عن الخسائر التي تسببت فيها سياستها خلال السنوات السابقة، وتفعيل اتفاق الرياض لعام 2013 واتفاق الرياض التكميلي لعام 2014. وأمهلت الدول الأربع قطر عشرة أيام لتنفيذ هذه المطالب. وقطعت السعودية والإمارات ومصر والبحرين في الخامس من جوان الحالي علاقاتها الدبلوماسية بقطر بسبب علاقات الدوحة بإيران ودعم جماعات متطرفة. وجاء قرار قطع العلاقات مع قطر بعد أسبوعين من اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية، في 24 ماي الماضي، ونشر تصريحات منسوبة للشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حول دول حركات سياسية في المنطقة، أعقبتها حملة انتقادات غير مسبوقة من وسائل إعلام سعودية وإماراتية ضد قطر وأميرها. واعتبرت وسائل إعلام قطرية مسارعة نضيرتها السعودية والإماراتية إلى نشر تلك التصريحات على الرغم من نفي الدوحة لها رسميا، ”مؤامرة” تم تدبيرها للنيل من قطر وقيادتها. ووافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على قانون إرسال قوات تركية إلى قطر في الثامن جوان، في خطوة تمثل تعبيرا عن دعم أنقرة للدوحة.
