شغل المشتكى منه في قضية الحال منصب مسير شركة خاصة في الفترة الممتدة بين سنتي 2006 و2008 وأثناء قيامهم بمشروع سياحي على قطعة أرضية بولاية بجاية، حيث تعامل مع شركة صينية والتي تقاضت أموالا فيما يخص الخدمات التي قامت بها، والتي قدرت قيمتها المالية ب4 ملايين و800 ألف دينار، إلا أن الشركة إتهمته بسحب أموالها من البنك بعد تنحيه من منصبه، حيث قدرت قيمة الأموال المختلسة بأكثر من 300 مليون سنتيم، كما التمس دفاع الضحية إجراء تحقيق تكميلي بتعيين خبير للتأكد من صحة التهم المتابع بها المشتكى منه في قضية الحال، ومن جهته أنكر هذا الأخير جميع التهم المنسوبة إليه موضحا لهيئة المحكمة بأن تعديل القانون التجاري بعد تنحيه من منصبه أدى إلى خلل بين النظري والتطبيق في أرض الواقع، مؤكدا في نفس الوقت بأنه لم يقم بسحب أية مبالغ مالية لصالحه بعد تنحيه من المنصب الذي كان يشغله كمسير للشركة السالفة الذكر، حيث تعرض للإغماء أثناء جلسة محاكمته الأمر الذي استنكره دفاعه موضحا لهيئة المحكمة بأن جميع معاملاته كانت قانونية، وأن مالك هذه الشركة وهو جزائري مقيم بسويسرا إتهمه بإختلاس أموال كانت في الأساس من حق الشركة الصينية التي قامت بعملية التشييد بتاريخ الوقائع، الأمر الذي فنده دفاع الضحية موضحا بأن البنك كان متواطئا مع المسير السابق خاصة وأنه سمح له بسحب أموال الشركة بعد تنحيه من منصبه بسنوات، لتلتمس النيابة تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة نافذة في حق المتهم عن جنحة اختلاس أموال خاصة وإستعمال الأموال الخاصة لأغراض شخصية.