l بن حبيلس: التأمين على الممتلكات ضرورة اقتصادية من المقرر أن يتم تعويض المتضررين من خسائر حرائق في 17 ولاية عبر الوطن، حيث أمهلت وزارة الفلاحة السلطات المعنية فترة يوم واحد لتعويض المتضررين، بعد إتمام عملية الإحصاء التي شرعت فيها المصالح المعنية ضمن مخطط استعجالي للحكومة، في حين عوض الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، أزيد من 300 فلاح بميزانية مالية بلغت ملياري سنتيم. قال الأمين العام بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، شادي كمال، أمس خلال ندوة صحفية عقدها مع محافظي الغابات بالولايات ال17 المتضررة من الحرائق مؤخرا، أنه علينا العمل سريعا لتعويض المتضررين لبعث النشاط الفلاحي من جديد. وأعطى المتحدث لإطارته مهلة لإتمام الإحصاءات ب24 ساعة فقط، داعيا محافظي الغابات إلى مرافقة الفلاحين والمربين ميدانيا في نشاطات إعادة التأهيل. وقدم المتحدث إحصائيات ناتجة عن الخسائر التي خلفتها النيران، حيث بلغت المساحات المتضررة من الحرائق 7909 هكتار بفعل 2500 حريق. وكانت ولاية تيزي وزو هي الأكثر تضررا من هذه الحرائق بخسارة 1202 هكتار من الغطاء النباتي، لتأتي المرتبة الثانية ولاية بجاية بخسارة قدرت 668 هكتار، ثمّ ولاية المدية ب457 هكتار. في ذات السياق شدد المدير العام لصندوق التعاضد الفلاحي الشريف بن حبيلس، على ضرورة التأمين على الممتلكات التي اعتبرها ضرورة اقتصادية قائلا إن ”التأمين عقد اقتصادي هام، وبفضله تمكنا في ظرف أربعة أيام من تعويض المؤمنين بتيزي وزو، وفي ظرف أسبوع عوضنا المؤمنين في البويرة”. وأضاف المتحدث أن الصندوق خصص ما قيمته مليارا سنتيم لتعويض الخسائر التي مست قرابة 300 فلاح في حين أكد أن العملية لا تزال متواصلة. ودعا المتحدث الفلاحين إلى ضرورة تأمين ممتلكاتهم خاصة وأن الصندوق أنشأ 220 مكتب محلي للتقرب من الفلاحيين والمربين بالولايات المعزولة، موضحا أن هناك تحسنا في عدد الفلاحين المقبلين على التأمين، إلا أننا لا نزال بعيدين عن الأهداف المنشودة حسبه. ويجدر بالذكر أنه تم تنصيب لجنة على مستوى 17 ولاية لإحصاء كافة الخسائر ومن ثمة تعويض المتضررين، كما تم تخصيص صندوقي الكوارث الطبيعية والتضامن للجماعات المحلية للتكفل بخسائر المتضررين، تطبيقا لتعليمة رئيس الجمهورية. وتتشكل اللجنة من ممثلين لمحافظة الغابات والمصالح الفلاحية والحماية المدنية، عملية إعداد حصيلة مفصلة عن الأضرار التي لحقت بالفلاحين من أجل ووضع قائمة الضحايا ممن يستحقون التعويض. ويشمل عمل هذه اللجنة حصريا المستثمرات الفلاحية الواقعة ضمن مناطق غابية أو بالقرب منها مباشرة، والتي تأثرت بدرجات متفاوتة من الحرائق المسجلة منذ الفترة الأخيرة.
