أعلنت الشرطة الفرنسية أول أمس أن المشتبه به في عملية الدهس التي استهدفت دورية للجيش الفرنسي شمالي باريس، يدعى ”حمو .ب” (37 عاما) جزائري الجنسية، ويعيش في فرنسا بصفة قانونية. كشفت مصادر أمنية فرنسية أمس أن المشتبه به كان يعيش بالقرب من موقع الدهس وسوابقه لدى أجهزة الأمن لا تتعدى الجرائم الصغيرة وهي غير مرتبطة تماما بمعتقدات راديكالية أو التطرف والارهاب بحيث لم يصنف على قائمة المشتبهين بهذا النوع من الجرائم، وهي المخاوف التي طرحها مؤخرا عدد من الخبراء الأمنيين حول صعوبة الاستباق في مجال مكافحة الإرهاب بسبب إقدام أشخاص من دون سوابق في التطرف على عمليات إرهابية فرديا تعقد أكثر من مسار محاربة الإرهاب. وقد أعلن عن توقيف المشتبه به بعد عملية إطلاق النار أثناء محاولته الهروب بسيارة يعتقد أنها المستخدمة في تنفيذ الهجوم. فيما تجري معالجته قبل الشروع في التحقيق معه وفقا لنفس المصادر بعد تعديه مرحلة الخطر، حول عملية دهس جنود في ضاحية لوفالوا بيريه شمال غرب العاصمة الفرنسية، الذي استهدف جنودا من وحدة مكافحة الإرهاب ”سانتينيل”، وأسفر عن وقوع 6 مصابين. للإشارة فإن العملية تعد السادسة من نوعها في فرنسا، غير أن السلطات الفرنسية تحفظت عن تصنيف العملية على أنها إرهابية، حيث لم يعثر المحققون على أدلة تثبت علاقة المشتبه به مع جماعات متطرفة. وفي إطار محاربة الإرهاب ولاتخاذ الإجراءات الاحترازية المقترنة بعودة المقاتلين الأجانب إلى دولهم الأصلية، سارعت باريس إلى المصادقة أول أمس على معاهدة المجلس الأوروبي المتعلقة بمعاقبة المقاتلين الأجانب التي دخلت حيز التنفيذ مطلع جويلية المنصرم، والتي تنص على تصنيف إضافي في قائمة الجرائم الجزائية ”المشاركة المتعمدة في مجموعة إرهابية” و”تلقي تدريب على الإرهاب” والانتقال إلى الخارج لممارسة الإرهاب وتمويله أو تنظيم تلك الرحلات.
