استعان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في تشكيلة حكومة أحمد أويحيى 4 المعدلة أول أمس، بكبار مستشاريه ويتعلق الأمر بوزير الصناعة يوسف يوسفي، ووزير التجارة محمد بن مرادي لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية التي مست الجزائر جراء انخفاض أسعار البترول وكذا لمواصلة تنفيذ برنامجه 2014-2019. يلاحظ من خلال التعديل الحكومي الأول في حكومة الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى في طبعتها الرابعة والذي أطاح بثلاثة وزراء من حكومة عبد المجيد تبون السابقة، أن رئيس الجمهورية فضل منح ثقة تسيير الحقائب الوزارية التي تواجه تحديات الأزمة الاقتصادية العالمية التي ضربت الاقتصاد الجزائري المعتمد على سعر برميل الذهب الأسود منذ الاستقلال إلى كبار مستشاريه، ويتعلق الأمر بالوزير المخضرم يوسف يوسفي الذي منحت له وزارة الصناعة والمناجم، حيث عاد إلى هذا المنصب قادما إليه من قصر المرادية، بعدما ظل يشغل منصب مستشار خاص لرئيس الجمهورية مكلف بملف الطاقة والمناجم. ويعرف عن يوسفي الهدوء والحنكة الدبلوماسية، حيث شغل العديد من المناصب الحكومية، كما شغل منصب سفير للجزائر في العديد من الدول، وبلغ في تدرجه على المناصب السامية منصب وزير أول بالنيابة أيضا. وتجمع يوسفي بالرئيس بوتفليقة علاقة ثقة تعود إلى سنوات الثمانينيات، الأمر الذي جعل من رئيس الجمهورية يفضل يوسفي لتحريك ملفات المشاريع الصناعية الكبرى على غرار مشاريع تركيب السيارات على أمل مواصلة تنفيذ سياسية التخلص من التبعية للمحروقات. وستكون بحسب الملاحظين مهمة يوسفي سهلة من موقع أنه ينتمي لنفس الحزب السياسي الذي يقوده الوزير الأول أي التجمع الوطني الديمقراطي. كما استعان رئيس الجمهورية لتسيير قطاع التجارة الذي أحدث لغطا جراء وقف الحكومة السابقة للاستيراد ووضع معايير جديدة لهذا النشاط إلى رجل ثقته محمد بن مرادي، وهو من عاد أيضا إلى هذا المنصب من قصر المرادية الذي كان يشغل به مستشار رئيس الجمهورية في القضايا الاقتصادية، بعد أن سبق له وأن أدار حقيبة السياحة والعمل والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسيكون بن مرادي الرجل التكنوقراطي في مواجهة ملفات تنظيم الاستيراد والتحضير لدخول الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة وغيرها من الملفات الأخرى. رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، فضل اختيار والٍ شاب لتسيير القطاع الاستراتجي الذي يعلق عليه الملايين من الجزائريين آمالهم للتخلص من أزمة سكن خانقة تضرب البلد منذ الاستقلال، ويتعلق الأمر بوالي مستغانم عبد الوحيد تمار، والذي شغل عدة مناصب في وزارة السكن منها مدير للتعمير كما تدرج في مختلف مناصب المسؤولية بولاية وهران، ليدخل مجال الاستوزار في ثاني تعديل للحكومة بعد الانتخابات التشريعية المنصرمة.
