l غلام الله ”الشعائر الدينية تمارس في أماكنها وليس في أقبية تحاك فيها المؤامرات” دفع ظهور أتباع للطائفة الكركرية في غرب البلاد كثيرين إلى دعوة السلطات للتحرك جديا وعاجلا لوقف زحف الطوائف الغريبة التي تهدد الأمن الفكري للجزائريين. طالبت أمس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وزارة الداخلية والجماعات المحلية والأمن الوطني، بالتدخل لوقف تحرك عناصر الطريقة الكركرية التي ظهرت مؤخرا في ولاية مستغانم، وقطع الطريق أمام نشاطها الذي أصبح معلنا في عديد ولايات الوطن، وذلك من خلال تشكيل لجنة أمنية يترأسها وزير الداخلية والجماعات المحلية للبحث عن معاقل هذه الجماعات التي تسعى إلى بث سموم الفكر الضال والمضل وضرب المجتمع الجزائري في هويته وعقيدته. ولفتت الجمعية في بيان لفرعها بمستغانم إلى الخطر الذي تشكله هذه الطوائف على امن البلاد واستقرارها، منتقدة صمت السلطات المحلية إزاء خروج عدد من أتباع الكركرية إلى العلن وعدم منعها من الزيارات المشبوهة إلى مناطق مختلفة من الوطن والتي تدخل في إطار الترويج للطائفة، التي قالت عنها الجمعية إنها ”شبيهة بطريقة انتشار خلايا عناصر الشيعة الروافض التي فككت منها عناصر الأمن الكثير من الشبكات، وكذا شبكات التنصير وطوائف القادينية والبهائية والإلحاد وغيرها من الطوائف التي واجهها الأمن الوطني بحزم كبير”، وفقا لنفس المصدر. الجمعية اعتبرت أن أياد خارجية تقف وراء محاولات نشر الطوائف الغريبة والدخيلة على المرجعية الدينية للجزائر لضرب استقرار الوطن من خلال استغلال الدين. من جهته، أكد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بوعبد الله غلام الله على أن ”الطوائف التي بدأت تجد لها في الجزائر موطئ قدم تعد مرضا يهدد المجتمع، وعلى هذا الأخير أن يحذر منها ويطلع على حقيقتها”، وأشار نقلا عن موقع ”كل شيء عن الجزائر” إلى مسؤولية السلطات في حماية المجتمع من الطوائف التي تهدد تماسكه، وبالأخص تلك التي تختار السرية في نشاطها وهي الأخطر من حيث التهديد لصعوبة اكتشاف تحركاتها. غلام الله رد أمس على الانتقادات التي طالت الجزائر من خلال التقرير الأمريكي حول حرية المعتقد بالقول إن الجزائر لم تسجن شخصا بسبب القناعات الدينية ولم يعتد على كنيسة ولا معبد عكس ما يحدث في الغرب من مساس بحرية المعتقد للمسلمين واعتداءات عليهم وعلى المساجد. وشدد المتحدث على أن ما ترفضه الجزائر هو ممارسة الشعائر الدينية سرا في أقبية تحاك فيها المؤامرات وليس في الأماكن المخصصة للعبادة، على غرار ما حدث مع الأحمديين الذين رافعت عنهم الخارجية الأمريكية في تقريرها الأخير، وقال إن ”الجزائر لا تمنع العبادة في الأماكن المرخصة ولكنها ترفض تحويل أقبية ومستودعات إلى أماكن تحاك فيها المؤامرات لتهديد أمن البلاد”. وختم المصدر بالقول إن السلطة ليست في صراع مع أتباع المذاهب الأخرى ولكن ترفض أن يكون عملها في الخفاء، وأن على هؤلاء الخروج إلى العلن والعمل بترخيص رسمي من الدولة وفي مقرات رسمية تميز كل ديانة على الأخرى وفقا لما يقتضيه القانون.
