ذكرت تقارير إعلامية أمريكية أن محرك غوغل البحثي اكتشف أن عملاء روس أنفقوا عشرات الآلاف من الدولارات على نشر إعلانات، في محاولة للتأثير على انتخابات الرئاسة الأمريكية العام الماضي، لنشر معلومات مضللة من شأنها إثارة الانقسام السياسي والاجتماعي على مواقع التواصل الاجتماعي في الولاياتالمتحدة. وأفادت صحيفة واشنطن بوست في تقرير، أمس، أن تحقيقات غوغل الأولية تؤكد تورط الروس الذين اشتروا إعلانات بقيمة حوالي 100 ألف دولار على موقع فيسبوك، لافتة إلى أن اقتناء هذه الإعلانات لا يبدو أنه من المصدر نفسه الذي اشترى الإعلانات من فيسبوك للغرض ذاته، ما يشير إلى حملة روسية واسعة النطاق للتضليل والتشويه عبر الشبكة العنكبوتية. وانتهت نتائج تحقيقات أجرتها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في وقت سابق إلى أن روسيا حاولت التأثير في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لصالح دونالد ترامب. وفي 6 سبتمبر الماضي، نفى دميتري بيسكوف، المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، علاقة الكرملين بتلك المزاعم. وتواصل لجان من مجلس الشيوخ ووزارة العدل الأمريكية التحقيق في هذه القضية إلى يومنا هذا. واستدعى مجلسا الشيوخ والنواب في الكونغرس الأمريكي، مسؤولي شركات التكنولوجية العملاقة غوغل وفيس بوك وتويتر للإدلاء بشهادتهم فى إطار تحقيقاتهما في قضية تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016. وتعهدت شركة ”فيسبوك” الخميس بإفادة الكونجرس الأمريكي بكافة تفاصيل هذه الإعلانات، إلا أنها أوضحت أنها لن تنشر محتوى الإعلانات على نطاق أوسع. وذكرت الشركة أن القوانين الاتحادية تضع قيودا على الكشف عن معلومات الحسابات. وقال إليوت سكريج، نائب رئيس شؤون الاتصالات في فيسبوك، في بيان: ”نظرا لقضايا الأمن والخصوصية الوطنية الحساسة التي ينطوي عليها هذا التحقيق غير العادي، نعتقد أن الكونغرس هو الأفضل في استخدام المعلومات التي نقدمها نحن وغيرنا لإعلام الجمهور بشكل شامل وكامل”. وقال مؤسس ”فيسبوك” والرئيس التنفيذي للشركة، مارك زوكربرغ: ”سنجعل الإعلانات السياسية أكثر شفافية، وعندما يشتري شخص إعلانات سياسية على شاشة التلفزيون أو وسائل الإعلام الأخرى، فإنه مطالب بموجب القانون أن يكشف عن من دفع ثمنها”. ولم تشر الإعلانات إلى حد كبير إلى الانتخابات أو مرشحين معينين، ولكنها ركزت على رسائل سياسية أوسع، وكان العديد منها يستهدف مناطق بعينها. وكانت وكالة الاستخبارات الأمريكية ”سي آي إيه” قد أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، في أوت 2016، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أمر بالقيام بعمليات قرصنة إلكترونية للحزب الديمقراطي الأمريكي لمساعدة دونالد ترامب على الظفر بالانتخابات الرئاسية. وإثر ذلك اتهم الرئيس، دونالد ترامب، سلفه، باراك أوباما بالتقاعس تجاه تلك المزاعم، متسائلا عن سبب عدم تحركه إذا كان يملك فعلا مثل هذه المعلومات.
