كشفت أمس المفوضية الأوروبية عن طلب تقدمت به للدول الأعضاء بالاتحاد ينص على التفاوض مع الجزائر لإقناعها بمشروع اتفاق أمني، يسمح بنقل المعطيات ذات الطابع الشخصي للجزائريين إلى الشرطة الأوروبية ”يوروبول” بدعوى الوقاية من الإرهاب والجريمة. وأعلنت المفوضية عن خطة لتعزيز التعاون مع عدة بلدان من ضمنها الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب. وطلبت من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الإذن لها ببدء مفاوضات لإبرام اتفاقات مع الجزائر وتونس ولبنان ومصر والمغرب والأردن وتركيا. وتشمل مثل هذه الاتفاقيات ”نقل المعطيات ذات الطابع الشخصي بين يوروبول وهذه البلدان للوقاية من الإرهاب والأشكال الخطرة من الجريمة, ومكافحتها”. كما طلبت منها الإذن ”بدء مفاوضات مع كندا بهدف إبرام اتفاق معدل حول معطيات ملفات المسافرين” جوا وذلك بعد الاتفاق الموقع في 2014 الذي عطلته محكمة العدل الأوروبية. وضمن هذا السياق خصصت المفوضية نحو 120 مليون أورو لمساعدة الدول الأوروبية على حماية الأماكن العامة في مدنها التي باتت عرضة أكثر فأكثر لهجمات إرهابيين بكلفة زهيدة, كما حدث في برشلونة. ونصت خطة العمل التي قدمت في بروكسل على تخصيص 18.5 مليون أورو بداية من 2017 ل”مشاريع عبر الدول تحسن حماية الفضاءات العامة” ومائة مليون أورو في 2018 لمساعدة ”المدن التي تستثمر في حلول أمنية”. وعلاوة على الأموال المخصصة لتحسين ضمان أمن الأماكن العامة, اقترحت المفوضية استحداث شبكة خبراء حتى يتمكن الأوروبيون من تقاسم ”الممارسات الجيدة” في مجال تأمين أماكن مثل المطارات ومحطات النقل البري والملاعب, وهي أماكن مفتوحة تبدو ”أهدافا سهلة” للإرهابيين. وتتزامن الإجراءات الأوروبية مع إقرار البرلمان الفرنسي قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب مثير للجدل ما يعطي السلطات صلاحيات جديدة دائمة لمداهمة منازل وإغلاق مراكز عبادة وتقييد حرية الحركة. والقانون الجديد الذي سيحل بديلا عن حالة الطوارئ التي فرضت بعد اعتداءات باريس عام 2015, اعتمده مجلس الشيوخ في قراءة ثانية رغم حملات ناشطين حذرت من المساس بالحريات المدنية. وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية وافقت على القانون بغالبية كبرى الأسبوع الماضي.ومن شأن القانون الذي خضع لمداولات مكثفة في البرلمان على مدى أسابيع أن يعجل عدة إجراءات فرضت بعد اعتداءات باريس وضمنها قوانين الطوارئ دائمة. وتنتهي حالة الطوارئ في فرنسا في الأول نوفمبر بعدما تم تمديدها ست مرات. وفي خطاب حول الأمن أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن نص التسوية الذي توصل إليه البرلمانيون يفترض أن يتيح للسلطات مكافحة الإرهاب من دون ”التخلي عن قيمنا ومبادئنا”. واعتبر وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب أن القانون الجديد يشكل ”ردا دائما على تهديد بات دائما”. لكن هذا التبرير لا يقنع معارضيه في الداخل والخارج. وحذرت فيونيولا ني أولاين خبيرة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان مؤخرا من أن ”تطبيع مشروع القانون هذا لسلطات حالة الطوارئ يهدد بشكل خطر حرمة حقوق الإنسان وحمايتها”.
