l يوسفي:”الجزائر ستصدّر 10 ملايين طن سنويا من الإسمنت خلال السنوات المقبلة” راهن وزير الصناعة والمناجم، أمس الأول، أن الجزائر ستتمكن من تصدير فائض الفوسفات والإسمنت خلال السنوات القليلة المقبلة، بعد أن كثفت الحكومة من جهودها لبعث بعض المشاريع الصناعية الإستراتيجية مع مقاربة جديدة متعددة القطاعات. صرح يوسفي، خلال مائدة مستديرة خصصت لمناخ الأعمال وقانون الاستثمار نظمت في إطار الطبعة ال 3 من جامعة منتدى رؤساء المؤسسات، أن”الحكومة بصدد التجند من اجل إنجاح المشاريع التي لم نستطع انجازها منذ سنوات طويلة”، مشيرا في هذا الخصوص إلى مشروع تحويل الفوسفات بتبسة الذي توقف منذ سنوات بسبب نقص المياه. ويتعلق الأمر - حسب يوسفي - بمشروع مدمج سيضمن استغلال الفوسفات ونقله وتحويله مع الإنتاج بالموازاة مع الامونياك والأسمدة. وتابع قوله إن هذا المشروع الذي تفوق تكلفته 6 ملايير دولار دون احتساب الهياكل ستشرف على انجازه مؤسسات وطنية عمومية بالشراكة مع مؤسسات أجنبية، مؤكدا أنه ”لا شيء يمنع المتعاملين الخواص من الاستثمار في هذا المشروع شريطة أن تكون لها قدرات تقنية ومالية وتسويقية، لاسيما نحو الخارج”. كما أضاف أن الحكومة قد اتخذت في هذا الإطار إجراءات من أجل تحديث خط السكة الحديدة الخاص بنقل الفوسفات، وكذا لضمان الموارد المائية الضرورية لهذا المشروع. في هذا السياق أكد يوسفي ”أنه من المحتمل أن نتوجه نحو استغلال الطبقات المتواجدة بجنوب ولاية تبسة”، مضيفا أن الحكومة ”عازمة على تجنيد جميع القوى من اجل إنجاح هذا المشروع الذي سيسمح لنا بان نصبح من الرواد العالميين في صناعة الأسمدة”. وبفضل هذا المشروع -يضيف الوزير - من المتوقع أن يتراوح الإنتاج الوطني من الفوسفات بين 10 و15 مليون طن سنويا. وفيما يخص إنتاج الإسمنت، أشار وزير الصناعة والمناجم إلى أن مادة الاسمنت ستكون خلال سنوات قليلة إحدى المنتجات ”الرئيسية” الموجهة للتصدير خارج المحروقات، مع كمية قابلة للتصدير قد تصل إلى 10 مليون طن سنويا. كما أن مواد صناعية أخرى، على غرار حديد التسليح، ستبلغ أحجاما من الإنتاج تسمح بالانطلاق في التصدير.
