شكيب خليل بريء إذاً.. وهذا ما بشرنا به الوزير الأول أحمد أويحيى الذي صرح في برنامج لسهيلة الهاشمي بالقناة الثالثة بأن ”الرجل ظُلِمَ”. لن أسأل لماذا صمت أويحيى كل هذا الوقت ليشهد في حق الرجل وهو كان دائما عنصرا في الحكومة سواء كوزير أول أو كمدير للديوان، لكن ماذا تغير في الأمر، ليصبح كل من ولد قدور وشكيب خليل بريئين، مع أنها نفس العدالة التابعة للسلطة ونفس وزراء العدل الذين عينوا بمرسوم رئاسي في عهد القاضي الأول للبلاد الذي هو نفسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لم يتغير. أويحيى قال إن ”شكيب خليل ظلم” ولكن لم يقل لنا من ظلمه!؟ ليس المواطن البسيط الذي يتلقى معلوماته من إعلام كثيرا ما يكون متحيزا لجهة ما، أم أن في كلام أويحيى تبرئة ذمة وتهيئة الطريق لعودة شكيب خليل من الباب الواسع، مثلما عاد ولد قدور على رأس سوناطراك؟! وزير سابق لن أذكر اسمه، أسرّ لي مرة أن الرئيس بوتفليقة أمضى عهدته الأولى ”ينش الذبان” على حد تعبيره، لأنه كان يواجه مع كل تعيين يقوم به، معارضة شرسة من قبل أهل العقد والحل!؟ فإذا كان التعيين من جهة الرئيس أخرجوا له أدنى حجة وأدنى خطأ قام به المعني ولو كسر زجاج نافذة، بينما يبيّضون من يأتي من جهتهم مهما كانت الأفعال المنسوبة إليه!؟ فهل يدخل تبييض شكيب خليل في هذا الإطار؟ وماذا عن الأحكام التي صدرت بحقه هنا، وعن المتابعات القضائية بحقه في الخارج، هل تدخل كلها تحت عنوان الظلم الذي شهد به الوزير الأول؟! المتهم بريء حتى تثبت إدانته من قبل عدالة مستقلة. فهل العدالة التي حكمت على خليل منذ بضع سنوات لم تكن مستقلة؟! ثم لماذا تم التشكيك بنزاهة الصحف التي تواصلت مع شكيب خليل وزوجته وقتها لمعرفة موقفهما من الحكم عليهما ومتابعتهما من طرف الأنتربول - وكنت كلمته شخصيا في الموضوع - مع أن هذه الصحف لم تقم إلا بما تمليه عليها المهنة؟ شكيب خليل بريء، ومسعود شتيح المدير السابق لمجمع سيدار أيضا بريء عندما شهد ببراءته أويحيى أثناء محاكمته في إطار ما يعرف بحملة ”الأيدي البيضاء” بعد أن أمضى الرجل أزيد من أربع سنوات في السجن والبهدلة… ولكن من المذنب في كل هذا الخلط؟!
