أعلنت أمس المديرية العامة للأمن الوطني عن الخطة الأمنية المعتمدة لتغطية الانتخابات المحلية بداية من الحملة إلى غاية يوم الاقتراع، حيث تم تخصيص 180 ألف شرطي لتامين المسار الانتخابي في جميع مراحله. كشف أمس عميد أول للشرطة سعدي مجيد، نائب مدير بمديرية الأمن العمومي للمديرية العامة للأمن الوطني عن جملة الإجراءات والتدابير الأمنية المتخذة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، على مستوى المناطق الحضرية وعبر كامل التراب الوطني، لتأمين مجريات الانتخابات المحلية، البلدية والولائية، المقررة بتاريخ 23 نوفمبر 2017، وأكد المصدر خلال ندوة إعلامية أمس بمنتدى الأمن الوطني أن المديرية العامة للأمن الوطني قد باشرت في تفعيل مخططها لتأمين الانتخابات المحلية، حيث تم تسخير 180000 شرطي لتأمين المراكز الانتخابية بهدف ضمان الأمن والسكينة العامة لصالح المواطنين خلال يوم الانتخابات، بالإضافة إلى السهر على السير الحسن لمجريات العملية الانتخابية. وتابع المصدر أن مصالح الشرطة ستتكفل بتأمين 4861 مركز انتخاب متواجد في إقليم اختصاص الأمن الوطني، و31676 مكتب اقتراع منتشر عبر التراب الوطني وذلك من خلال وضع تشكيلات ثابتة على مستوى هذه المراكز والمكاتب المخصصة للانتخاب 48 ساعة قبل بداية العملية، بالإضافة إلى تكثيف الدوريات الراجلة والراكبة مع العمل على تأمين أماكن التجمعات والمتدخلين المعنيين بالحملة الانتخابية، وكذا السهر على تسيير حركة المرور وتعزيز حواجز المراقبة باستعمال الوسائل التقنية الحديثة. وأكد المسؤول أن المخطط الأمني الذي تم تفعيله منذ بداية الحملة الانتخابية سيتواصل إلى غاية نهاية الانتخابات، حيث تم تسخير فرق أمنية مجهزة بأحدث المعدات، تعمل ليل نهار مدعمة بإسناد جوي من طرف مروحيات الأمن الوطني خاصة في المدن الكبرى، التي تحصي أكبر عدد من المكاتب التي سيتوافد عليها المواطنون لأداء واجبهم الانتخابي، إلى جانب الفرق الراجلة وفرق الدراجات النارية التي تسهر على الانسيابية المرورية. وبالمقابل ستعتمد المديرية العامة للأمن الوطني على تكثيف النشاطات الوقائية في السلامة المرورية أو الأمن العام، حيث تم تفعيل هذا المخطط بناء على دراسة مسبقة لمختلف النقاط التي تشمل مراكز الانتخاب، من خلال وضع تشكيل أمني ثابت على مستوى كافة مراكز ومكاتب التصويت. كما سيتم التكفل بتأمين كافة الهياكل المعنية بالعملية الانتخابية قبل فتح أبوابها، من خلال الانتشار الميداني لقوات الشرطة، التطبيق الصارم للتدابير الخاصة بمنع توقف المركبات بالقرب من المراكز والمنشآت المعنية بالعملية الانتخابية، بالإضافة إلى مواكبة وتأمين نقل صناديق الاقتراع بعد الانتهاء من العملية الانتخابية.
