دافعت منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك الأسبوع الماضي، على لسان رئيسها شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم وعدد من الوزراء في البلدان الرئيسة في المنظمة على المقاربة القائلة، بأن الأسواق ممونة بما فيه الكفاية وأن أوبك لا تتحمل مسؤولية المستويات المرتفعة لأسعار النفط لأن ذلك خارج عن نطاقها. وقد نجح تماسك موقف منظمة أوبك من إنتزاع اعتراف بصحة هذه المقاربة من أكثر الأطراف تشكيكا في موقف المنظمة والأكثر إلحاحا على أن تعمل أوبك على زيادة الإنتاج ولا سيما الوكالة الدولية للطاقة في تصريحات على أعلى مستوى وفي تقريرها الشهري الصادر يوم أمس. وقد كان أقوى المواقف خلال الأسبوع، حسبما جاء في وكالة الأنباء الجزائرية، الصادر عن وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل في لندن، الذي رفض من خلاله إلقاء المسؤولية على أوبك ونفى أي نية في عقد إجتماع طارئ قبل الإجتماع العادي للمنظمة في سبتمبر. وقد جدد التأكيد أن الأسباب الحقيقية للإرتفاع في أسعار النفط، تعود إلى تدهور قيمة صرف الدولار وعوامل أخرى ترتبط بحالة الإقتصاد الأمريكي والغموض الذي يلف مستقبل النظام المصرفي، إضافة إلى عوامل أخرى ترتبط بالأمن في مناطق الإنتاج وعوامل جيوستراتيجية. وأظهر تقرير وكالة الطاقة الدولية الشهري الصادر أمس، أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بأقل من المتوقع في 2008، بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي. وأضافت أن الاستهلاك العالمي سيزيد بمقدار 1.27 مليون برميل يوميا بانخفاض 460 ألف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة. وجاء هذا التقدير في أعقاب احدث توقعات أوردها صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع والتي خفض فيها توقعاته للنمو الاقتصادي. وخفض النمو في الولاياتالمتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم إلى 0.5 بالمئة من 1.5 بالمئة. وقالت الوكالة "احدث توقعات الناتج المحلي الإجمالي التي أوردها صندوق النقد الدولي تشير إلى تراجع نمو الطلب في الأشهر المقبلة." وأضافت "هذا التقرير يتوقع فائضا في المعروض النفطي في شهري أفريل وماي. وهذا الخفض يقارب توقعات الطلب العالمي للوكالة لتوقعات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي تتوقع نموا بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا هذا العام. لكن الوكالة قالت أن ضعف الطلب قد لا يترجم إلى انخفاض في الأسعار نظرا لمخاطر على الإمدادات في دول مثل نيجيريا والعراق.
