وتعتبر القيمة المالية المحصلة ضعيفة رغم الإجراءات الردعية التي طبقتها إدارة المؤسسة، إذ انخفضت من 132 مليار سنتيم إلى 107 مليار سنتيم فقط، أي نسبة لا تتعدى 19 بالمائة من مجموع إجمالي التحصيل لدى زبائنها، تمثل قيمة 66 مليار سنتيم مستحقاتها لدى المشتركين العاديين• ومقارنة برقم أعمال الشركة للسنة الذي بلغ 323 مليار سنتيم، فإنه يتبين أن تواجد 107 مليار خارج خزينة المؤسسة، يعني أن واحدا من ثلاثة زبائن يستهلك الكهرباء دون مقابل، الأمر الذي رفضه المدير الجهوي، معللا قرار إقدامه على قطع الكهرباء بالطابع التجاري للشركة وأكد أن العملية مست 14 بلدية أعادت تزويدها مباشرة بعد تسوية وضعيتها، مشيرا في ذات السياق إلى التكاليف الباهظة التي تتكبدها الشركة، من خلال شرائها للغاز من سوناطراك بأثمان مربوطة بتقلبات السوق العالمية، قصد تشغيل مراكز الطاقة التي تزود الولاية بالكهرباء• وفي سياق متصل أكد السيد اخلف أن الحكومة تكفلت بدفع ما قيمته 123 مليار سنتيم لتسوية وضعية الزبائن تجاه الشركة من مخلفات أزمة القبائل، لم يتوان في تحميل رفض البعض الوفاء بالتزاماته، راميا مسؤولية تعطل المشاريع التي برمجتها الشركة بالولاية على عاتقهم، ومواصلة رفضهم تسديد مستحقاتهم، وكذا معارضة بعض المواطنين السماح بمرور أسلاك الكهرباء على أراضيهم، ذات الوضع مهد الطريق لعودة الأموال التي خصصت لها إلى الخزينة العامة، ومنه حرمان الولاية من أي مشروع استثماري لهذه السنة• ومن خلال إحصاءات مصالح سونلغاز، فإن بلديات حوض الصومام وخاصة القصر التي تملك أكبر عدد من المشتركين الذين لا يدفعون مستحقاتهم، من مجمل ثلاث بلديات تابعة لدائرة اميزور، وكذا الحال في العديد من بلديات الولاية حيث تتراوح نسبة الديون ما بين 17 و53 بالمائة، مما جعل ولاية بجاية تتصدر مجموع 16 ولاية من شرق البلاد، ب 17 بالمائة من مجموع المستحقات العالقة، يأتي هذا في وقت توصلت فيه الولاية إلى نسبة ربط بالطاقة قارب 99•99 بالمائة في كامل تراب الولاية، مما يجعلها تحتل المراتب الأولى وطنيا• وكحل لمشكل التحصيل، كشف المسؤول الأول بالمؤسسة في ولاية بجاية عن توظيف 65 عون، مهمتهم تحصيل الأموال من المصدر كما كان يحدث في السابق، إلى جانب التفكير في تخفيف الضغط عن مقر الشركة الحالية من خلال توسيعها وإنجاز مركز جديد في بعض البلديات على غرار بلدية أقبو•
