القانون الجديد الذي صادقت عليه الحكومة الجزائرية الثلاثاء الأخير بعد عرض القانون التمهيدي المتعلق بحماية المسنين وترقيتهم أمام مجلسها ،والذي أقر عقوبات تتراوح بين سنة وثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تصل إلى حد 50 مليون سنتيم ضد الأبناء الذين يتخلون عن أبائهم المسنين أو أولائك الذين يرمونهم في ديار العجزة ويسيؤون معاملتهم، يمكن اعتباره أنه جاء في سياق هدف ردعي بالأساس بالنظر لتزايد حالات طرد الأبناء للأصول وهوما جعل نزلاء ديار العجزة يرتفع بدوره . القرار في حد ذاته ما كان ليكون أصلا على اعتبار أننا في بلد إسلامي وطاعة الوالدين وخدمتهما تأتي مباشرة بعد طاعة الله ورسوله الكريم ويكفي أن الجنة وضعت في الإسلام تحت أقدام الأمهات والآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة الداعية إلى طاعة الوالدين والإحسان إليهما ومصاحبتهما بالمعروف واجب وفرض عين فلا يمكن حتى القول لهما أف .. القانون الجديد الذي يحمل في طياته صفة الردع يفترض أن لا يوجد أصلا ،كما يفترض أن لا توجد أيضا دار العجزة التي سبق لوزير التضامن الوطني وأن صرح في أكثر من مناسبة بإزالتها من الجزائر في آفاق 2010 ، فلو أن الفرد يدرك أي ما إدراك تعب الأم التي حملته وهن على وهن أو الأب الذي تعب وسهر الليالي وهناك من جاب الفيافي لفائدة أبنائه لما كان الجزاء الرمي بالوالدين في دار العقوق بتعبير أدق.. في دار العجزة تحدث أشياء لا يمكن أحيانا تصورها كأن يرمي الابن بوالده ولا يزوره بتاتا والأخطر من ذلك أن لا يحضر حتى مراسيم دفنه عند وفاته كما وقع من أسابيع بمركز العجزة والمسنين بقسنطينة المتواجد بحامة بوزيان أين انتظر مسؤولوها طويلا حتى يأتي الابن ليأخذ والده المتوفي غير أن كل الاتصالات باءت بالفشل ليدفن العجوز في مقبرة الحامة في غياب كلي لأهله وأقاربه وأي إجحاف أكثر من هذا ،وحكايات عقوق الوالدين كثيرة ومخيفة فالمطلوب ليس سن قانون ردعي فحسب ،بل عدم ترك أي مجال مفتوحا أمام أبناء يخدمون زوجاتهم أكثر من أمهاتهم وأبائهم لتبلغ الإساءة للوالدين دروتها بالتخلص منهم في دار العقوق .
