قضت محكمة تيارت أول أمس بأحكام تتراوح بين 4 سنوات سجنا نافذا والبراءة وغرامات مالية تتراوح بين 200 ألف ومليوني دينار في حق 39 متهما في قضية الوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاري• وقد جاء النطق بالحكم بعد خمسة أيام من المداولات حيث تم الحكم بأربع سنوات على المدير العام السابق للوكالة ونائبه وثلاث سنوات حبسا نافذا في حق ثلاثة مدانين آخرين هم مديرة الوكالة في الفترة الممتدة بين 99 و2001 وإطارين من معاونيها• وقضت ذات المحكمة بعامين سجنا نافذا في حق 8 آخرين كانوا يشغلون مناصب مديرين فرعيين للوكالة بدوائر فرندة والسوفر ومدروسة ورؤساء مصالح داخل المديرية العامة منها العقار والمنازعات، إضافة الى 6 آخرين سلطت عليهم أحكام بسنة سجنا نافذا من بينهم موظف في قطاع التربية تورط في الحصول على سكن تساهمي بطرق غير قانونية، فيما استفاد الباقون من البراءة من بينهم موظفون بذات الهيئة ومقاولون ومستفيدون من عقارات• يذكر أن 9 موظفين كانوا تحت الرقابة القضائية قضت المحكمة بسجنهم جميعا أما الأشخاص التسعة الذين كانوا مسجونين فقد استفاد واحد منهم فقط من البراءة• وكان ممثل الحق العام قد التمس أحكاما تتراوح بين 5 و10 سنوات ضد المحاكمين الذين كانوا متابعين بتهم الغدر وخيانة الأمانة وسوء التسيير، حيث تمت محاكمتهم بموجب قانون محاربة الفساد خاصة المادة 35 منه• وللإشارة فإن المتهمين الموقوفين يقبعون في السجن منذ أكثر من سنة تاريخ فتح ملف الوكالة من طرف الوالي وإيداع شكوى لدى السلطات الأمنية والقضائية، انجر عنها التحقيق مع حوالي 80 شخصا من مسؤولي الهيئة المتهمين والشهود والضحايا حول عدة قضايا مثل استلام مبالغ من المواطنين الراغبين في الحصول على سكنات تساهمية بالسوفر لعدة سنوات دون تنفيذ مشاريعها، ناهيك عن توزيع أراض معدة للبناء لأكثر من شخص وكذا تجاوز توجيهات مجلس أدارة الوكالة التي يرأسها الوالي التي منعت توزيع الأراضي إلا بترخيص منه•
