تحصي وزارة تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة سنويا أزيد من 22 ألف طن من النفايات الاستشفائية عبر الوطن، وتأتي النفايات الاستشفائية الناقلة للعدوى في الترتيب الأول ب 12990 طنا سنويا، لتليها النفايات الاستشفائية ذات الأخطار الكيميائية والسامة ب 803 أطنان سنويا وفي الترتيب الأخير، النفايات الناجمة عن الأنشطة الصحية بصفة عامة ب 8207 أطنان سنويا• وأكد المدير الفرعي المكلف بالمواد والنفايات الخطيرة على مستوى وزارة تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة السيد "كريم بابا "في لقاء مع "الفجر" أن الولايات الكبرى والمدن الآهلة بالسكان تأتي في الترتيب الأول من حيث النفايات الاستشفائية، حيث تحرر أكبر المعدلات في كل من ولاية الجزائر، قسنطينة، وهران، البليدة، عنابة، باتنة وتيزي وزو على التوالي• وفي رده على سؤال يتعلق بالإمكانيات المسخرة من قبل السلطات العمومية للتخلص من النفايات الاستشفائية، أشار أن التكفل بهذا النوع من النفايات أخذ مجراه الصحيح منذ إقامة المركز الوطني للنفايات الخاصة سنة 2002 والذي تم بموجبه تعزيز عدد المرامد بالمستشفيات والمراكز الصحية، حرصا على الصحة العمومية للمواطنين• وقد دشنت الوزارة فعليا منحى تسيير النفايات الاستشفائية في قانون المالية لسنة 2002، الذي أقر بفرض غرامة مالية بالنسبة للمؤسسات الصحية التي تخزن أو تجمع نفاياتها تقدر ب 24 ألف دج للطن الواحد، مع منحه مهلة قدرها ثلاث سنوات للحصول على مرامد أو تأهيل مرامدها في حالة ما إذا كانت معطلة، ليأتي بعدها قانون المالية لسنة 2005 بتدابير جديدة أضافت الكثير إلى عملية تسيير النفايات عندما أقر بإلزامية التخلص من النفايات الاستشفائية بطريقة صحيحة، حيث يمهل المؤسسات الصحية التي لم تتمكن من التخلص من نفاياتها في الفترة الواردة والمنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2002 والمقدرة بثلاث سنوات للتخلص منها في أجل سنتين انطلاقا من الفاتح جانفي 2005، بالإضافة الى إلزامية التأهيل الدوري للمرامد• وقد مكنت هذه التدابير من تسجيل خطوة إيجابية نحو التحكم نوعا ما في النفايات الاستشفائية، من خلال إقامة 134 مرمدة، مع إصلاح 71 مرمدة كانت متوقفة عن العمل، ليصل العدد الإجمالي لتلك الناشطة 282 مرمدة، مع وجود إثنتين فقط في حالة عطل• وفي رده على سؤال يتعلق بإمكانية تغطية المرامد الموجودة للنفايات الاستشفائية بصفة عامة، أشار أن القانون واضح فيما يخص التخلص من النفايات الاستشفائية؛ حيث يلزم أصحاب العيادات الخاصة التي تفتقر للمرامد إلى إبرام عقود مع المستشفيات للتخلص منها بطريقة شرعية أو التعرض لعقوبات ردعية في حالة رميها في الهواء الطلق نص عليها قانون رقم 19/01 الخاص بتسيير النفايات والحد منها• وأضاف أنه بحكم تجربة الجزائر المحدودة في مجال تسيير النفايات الاستشفائية، تحاول الاستفادة من الخبرة الأجنبية عن طريق عقود التكوين التي أبرمتها كل من وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ووزارة تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة مع خبراء أجانب مختصين في الصحة الاستشفائية وتسيير النفايات الاستشفائية، وفي سياق متصل تم اختيار مستشفى بشير منتوري بالقبة كتجربة نموذجية لتطبيق برنامج الشراكة مع الخبراء البلجيكيين وهذا بدءا من عملية جمع النفايات إلى فرزها والتخلص منها•
